الآن وقد حصحص الحق وتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود وانكشف الغطاء عن هذه الجريمة وهذه الفضيحة التي أراد بها أصحابها الرجوع بقارتنا السمراء إلى عهود الاسترقاق والعبودية.. نجد لزاماً علينا أن نتخذ من الخطوات والتدابير الكفيلة بمعالجة هذا الملف الأسود.. الآنية منها والآجلة في سبيل إنقاذ هؤلاء الأبرياء من براثن مصير مجهول، من حيث التعرف على هويتهم ولم شملهم ومحاكمة مرتكبي هذه الجريمة في مسرح الجريمة من جهة، ومن جهة أخرى تعرية عالم يسمى بالعالم الحر يفرق ليسد.. ومنظمات تُسمى إغاثية.. تقتات من بؤر النزاع وأنات البؤساء والمكلومين. - (لقد فقدت أطفالي.. لقد سرقوهم.. خرجت من منزلي منذ أربعة أيام وعندما عدت لم أجد أطفالي.. انهم أخذوا أطفالي دون موافقتي).. - (لقد خدعونا وسرقوا اطفالنا لترحيلهم لفرنسا.. إننا نعتبرهم الآن في عداد الموتى.. إنهم يعاملوننا كالحيوانات.. نحن بشر ونطالب بحقوقنا).. هكذا على التوالي، صرحت حليمة التشادية وعبد الله أحد أعيان مدينة أدرى فور وصولهم مع ثمانية عشر آخرين من الطينة وأدرى في التاسع عشر نوفمبر إلى مطار انجمينا قادمين من أبشي بحثاً عن اطفالهم المختطفين وبدعوة من الحكومة التشادية.. معربين عن أملهم في التعرف والعثور على أطفالهم في اقرب وقت ممكن. - مراسل لإذاعة فرنسا الدولية زار الموقع الذي كانت تجمع فيه الجمعية الفرنسية الأطفال المختطفين وهو موقع كان يتبع في الماضي- كما ذكر مراسل الإذاعة- للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة!! - التقرير الذي بثته هذه الإذاعة يحكي عن حالة الغضب والاشمئزاز والامتعاض التي انتابت سكان محلية أدري التشادية من جراء عملية سرقة مجموعة من أقربائهم تتراوح أعمارهم بين ست إلى عشر سنوات تجمعوا حول موقع الجريمة..!! (إنهم لصوص.. سارقو الأطفال) هكذا صرح هؤلاء الاطفال عند خروجهم من المدرسة في وجه اثنين من الأجانب مروا بالقرب منهم.. وقذفوهما بحبات الرمل وبالحجارة، الأمر الذي اضطر مدير المدرسة للجوء الى رجال الشرطة لانقاذهما.. مُعبرين بصورة واضحة عن الشعور بالعداء والحذر تجاه أي أجنبي يرونه.. وقد ختم في هذا المقام الصحافي الفرنسي تقريره بالمثل العربي: (من عضه ثعبان سيخاف من مجرة الحبل). - لعل ما يدعو للأسف ان ثمة عناصر تشادية متورطة إن لم تكن شريكة في هذه الجريمة.. فقد ألقت السلطات التشادية في الثالث والعشرين من نوفمبر القبض على متهم تشادي خامس، هو المدعو سليمان ابراهيم آدم وقد تم اعتقاله في محلية ادري على الحدود السودانية التشادية.. حيث أفادت بعض الأسر من ضحايا هذه العملية أن هذا الرجل قد سلّم للجمعية أكثر من ستين طفلاً .. وقد ذكرت سيدة تشادية لمراسل إذاعة فرنسا الدولية الذي زار المنطقة أخيراً ان سليمان آدم قدم ثلاث مرات الى قرية جيلاني على الحدود مع السودان وأنه أخذ ثمانية أطفال من بينهم إثنان من أطفالها بحجة ارسالهم لمدينة أدرى لتعلم اللغة الفرنسية والقرآن الكريم.. واستنجدت السيدة المكلومة (اعيدوا لي اطفالي.. إني لا آكل ولا أنام.. أنا محتاجة لأطفالي). - امام قصر العدالة في أبشي احتشدت في العشرين من نوفمبر عشرات الأسر المنكوبة لملاقاة المدعي العام والقاضي التشاديين اللذين عهد إليهما سماع عدد من الشهود الأساسيين في هذه القضية في مسرح الجريمة.. جميعهم سردوا نفس القصة.. عهدوا بأطفالهم لهذه الجمعية الفرنسية للتعليم ولتعلم اللغتين العربية والفرنسية والقرآن الكريم.. (لكن هنا في تشاد وليس في فرنسا).. وقد استمع القاضي لشهادة إثنين من منسوبي هذه الجمعية التشاديين من كانوا مع رئيس الجمعية ليلة القبض عليه في الخامس والعشرين من اكتوبر الماضي. - رفضت وكالات الاغاثة الدولية اعتبار الاطفال المختطفين (يتامى حرب)، وقالت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين واليونسيف فضلاً عن اللجنة الدولية للصليب الاحمر في بيان مشترك ان «91» من هؤلاء الاطفال جاءوا من اسر بها على الأقل شخص راشد يمكن اعتباره ولي أمر كما ذكرت صحيفة «لوباريزبان» الفرنسية في تقرير فضحت فيه الجمعية الفرنسية أن عدداً من المنظمات العاملة في المجال الإنساني أكدت (أن الهدف الأساسي لهذه المنظمة وراء هذه العملية هو إخلاء أطفال يتامى معرضين لخطر الموت إلى فرنسا حيث تنتظرهم أسر فرنسية رعايتهم).. كما ذكرت الصحيفة في تقريرها ان ثمة معلومات متوفرة تشير إلى ان جميع الاطفال ال «103» يقرون بأن لهم على الأقل أحد أولياء أمورهم وأنهم في حالة صحية لا تدعو للقلق.. وبالتالي ليس ثمة مجال هنا للحديث عن يتامى. - في الخامس والعشرين من أكتوبر تجمعت عشرات الأسر الفرنسية التي كانت في انتظار الاطفال المختطفين بمطار مدينة فاتري الفرنسية.. حيث أعربوا عن إحباطهم إزاء إجهاض العملية.. وقد ذكر بعضهم أن المنظمة قد حُظيت بمساندة سيسيلبا طليقة الرئيس ساركوزي.. كما أن المحامي الفرنسي الخاص بالمنظمة تساءل: (كيف للخارجية الفرنسية أن تمنع رسمياً هذه العملية في وقت منحت فيه المنظمة تسهيلات مثل طائرات عسكرية تحت تصرفهم؟!). - فهل يا ترى بعد كل هذه القرائن وهذه الأدلة الدامغة لهذه الجريمة سيُحاكم مرتكبوها خارج الاراضي التشادية؟؟.. - فاتفاقية التعاون القضائي الموقّع بين تشاد وفرنسا العام 1976م لم تنص صراحة على تبادل مثل هؤلاء المجرمين سيما وأنهم ليسوا بملاحقين قضائياً أو جنائياً في بلادهم؟؟ فضلاً عن التناقض والتباين الكبير في تحديد نوع الجريمة.. ففي تشاد أفتت السلطات العدلية بأنّ أفراد الجمعية متهمون بالاختطاف من أجل طمس الهوية وتبديل السجل المدني وبالنصب والاحتيال.. بينما حصرت الأوساط الرسمية والعدلية في فرنسا الجريمة في (تبنٍ غير مشروع للأطفال).. كما فتحت بعض الأسر الفرنسية بلاغات ضد المنظمة بتهمة النصب والخداع.. فأين يا ترى سيُحاكم هؤلاء؟ ذلك ما ستكشف عنه الايام المقبلة. - هل يا ترى ستلعب فرنسا وحلفاؤها بورقة نشر قوات السلام الأوروبية المقترحة في شرق تشاد وذلك في سبيل حث تشاد إن لم يكن إرغامها على تسليم مرتكبي هذه الجريمة للمثول أمام القضاء الفرنسي؟.. ربما في هذا المنحي قد جاءت زيارة وزير خارجية ايرلندا لتشاد في الخامس عشر من نوفمبر الماضي قادماً إليها من السودان في طريق عودته لبلاده. ففي هذه الزيارة رحّب وزير خارجية تشاد أحمد علامي بقوة حفظ السلام الأوروبية التي ستكون تحت قيادة ايرلندية ونصف عناصرها من فرنسا.. التي تتكون من قوة تتراوح من بين «3000» إلى «4000» جندي. - وليس من المستبعد ربط هذا الشكل من محاولات الابتزاز بتجدد المعارك في شرقي تشاد بين الجيش النظامي ومتمردي (اتحاد القوى من اجل الديمقراطية) وهي حركة التمرد التي يتزعمها محمد نوري وذلك في الخامس والعشرين من نوفمبر الجاري.. كما حدثت اشتباكات اخرى في الرابع والعشرين من نوفمبر هذه المرة في جنوب غرب تشاد على بُعد «180» كلم من مدينة ابشي.. وقد ورد في تقارير إعلامية ان الجيش التشادي قد بعث بتعزيزات إلى هذه المناطق، كما شوهدت تحركات لقوات التمرد في الحدود مع السودان.. وقد اشارت هذه التقارير الاعلامية الفرنسية إلى أن هذه الحوادث ستلقي ظلالاً سالبة على الاتفاقات التي تم التوقيع عليها الشهر الماضي في مدينة سرت بوساطة ليبية. - هذه المعارك في منطقة ابو غليم على بُعد حوالى سبعين كلم من ابشي قد استعملت فيها الاسلحة الخفيفة والثقيلة.. وتبادل الجانبان الاتهامات، حيث ذكر المتمردون أنهم تعرضوا لهجومٍ من قبل الجيش التشادي وأن الرئيس ادريس ديبي يقود المعارك بنفسه على الجبهة.. بينما ذكر وزير التجارة والناطق الرسمي باسم الحكومة التشادية أن استئناف العداءات أمر لا مناص منه في حالة رفض المتمردين لوقف هجومه.. كما اشارت نفس هذه التقارير الاعلامية الفرنسية إلى أن السلطات التشادية اكدت ان المتمردين شنوا عملياتهم العسكرية في الخامس والعشرين من نوفمبر من قواعدهم الخلفية في السودان.. كما اتهمت الحكومة التشادية الخرطوم بعدم إحتوائها للعناصر المسلحة التشادية. - ولعل ما يجدر الوقوف عنده في هذا الصدد موقف القوات الفرنسية في قاعدتهم العسكرية في أبشي. لم يصدر عنها أي رد فعل كما كان يحدث في الماضي.. بل ان هذه القوات هي التي ساعدت في إخلاء الجرحى من الجانب الحكومي في مطار ابشي.. فضلاً عن ان العسكريين التشاديين قد تم اخلاؤهم بواسطة طائرة مروحية فرنسية.. وزارة الخارجية التشادية أشارت في بيان لها في السابع والعشرين من نوفمبر الى ضرورة (نشر قوات حفظ السلام الأوروبية التي نص عليها قرار مجلس الأمن «1778» في أسرع وقت ممكن). - فهل يا ترى يمكن ان نشتم شكلاً من اشكال الابتزاز السياسي من هذه الحوادث التي تزامنت مع الجو المشحون بالتوتر بين فرنسا وتشاد إثر جريمة اختطاف الأطفال التي ارتكبتها الجمعية الفرنسية؟ فضلاً عن ان إندلاع هذه الحوادث والحديث عن قوات حفظ السلام الأوروبية قد جاء ايضاً في اعقاب زيارة رئيس افريقيا الوسطى فرانسوا بوزيزيه الى فرنسا في الثامن عشر من نوفمبر الماضي التي رحب فيها بنشر قوات حفظ السلام الأوروبية.. وقد صرح بوزيزيه في مقابلة مع إذاعة فرنسا الدولية إثر لقائه بالرئيس ساركوزي.. (ان هذه القوات ستؤمن استقرار الاوضاع على الحدود مع السودان في شرق تشاد وشمال افريقيا الوسطى وتضع حداً للانفلات الأمني الذي افرزه النزاع في دارفور). - لعل هذه الجريمة لم تحظ بالاهتمام المنشود والمتوقع مما يسمى بالمجتمع الدولي وبصفة خاصة من الأممالمتحدة ووكالاتها المتخصصة بالرغم مما تنطوي عليه من إنتهاك صارخ للأعراف وللقوانين الدولية.. بيد أن اكثر الردود حدة صدر عن منظمة المؤتمر الاسلامي التي اصدرت بياناً شديد اللهجة جاء فيه: (اختطاف الاطفال القصر من مختلف النازحين في إقليم دارفور وشمال تشاد ونقلهم إلى فرنسا من اجل تسليمهم الى عائلات تعهدت بتبنيهم في مخالفة صريحة للقوانين الدولية ومواثيق حقوق الطفل والإنسان. وندد الناطق الرسمي باسم المنظمة بهذه العملية (التي تُعتبر انتهاكاً فاضحاً للقوانين الدولية، خصوصاً الاتفاق الدولي لحقوق الطفل). داعياً الدول الاعضاء في منظمة المؤتمر الاسلامي «57» دولة ومؤسسات المجتمع المدني كافة الى التدخل الفوري والوقوف بحزم (امام هذه المخططات التي تقوم بها منظمات غربية غير حكومية، بدعوى العمل الانساني، بينما تقوم من الباطن باستغلال الاطفال القصر وسرقتهم من اسرهم واستخدامهم في أعمال لا تليق بأعمارهم، وتغيير ثقافتهم ومعتقداتهم). - ذكر البيان ان الأمين العام للمنظمة أكمل الدين إحسان سيطلق قريباً برنامجاً لحماية أطفال دارفور، والدعوة الى تضافر جهود الدول الاعضاء ومؤسسات المجتمع المدني فيها بغية انجاح اهداف هذا البرنامج الانساني. - سنتحدث في الحلقة الأخيرة من هذا التقرير إن شاء الله عن الدور المناط بنا على الصعيد الوطني.. لمعالجة هذا الملف.. ملف ذي ثلاث شعب، قانونية ودبلوماسية وإعلامية.. نواصل!!
