اعتمدت مفوضية البترول التي انعقدت أمس بالقصر الجمهوري برئاسة مشتركة من الرئيس عمر البشير ونائبه الأول ووزيري الشؤون القانونية بحكومة الجنوب ووزير مالية الجنوب كبديلين لانك بين والبينو أكول كعضوين في المفوضية. وقال الزبير أحمد الحسن وزير الطاقة والتعدين، إنّ اتفاقاً تم خلال الاجتماع بعد إجازة التوصيات والقرارات السابقة بتكوين آلية للتعجيل بإجازة التوصيات والقرارات حتى تكون نافذة، واضاف في تصريح له عقب الاجتماع، أنّ المفوضية نظرت في السياسات والإجراءات المتعلقة بالتصاديق والاتفاقيات البترولية، وأُبلغت رسمياً بانسحاب شركة النيل الأبيض السودانية التي تقودها بتروناس من مربع (5 ب) بالجنوب بعد حفرها لعدة آبار فشلت في الحصول فيها على بترول. وتطرّق الاجتماع حسب الزبير الى وضع شركة أسكوم وإجراءات دخولها في المربع كبديل للنيل الأبيض، حيث وافقت المفوضية بدخول الشركة نسبةً لوجودها اللوجستي بالجنوب. وطالب الاجتماع بضرورة تشكيل لجنة من حكومة الجنوب والمفوضية ووزارة الطاقة للتعامل مع شركة أسكوم، بجانب النظر في عروض شركات أخرى بغرض تكوين استشارية للمربع تقودها أسكوم. وطبقاً للزبير فإنّ المفوضية أُحيطت علماً بترسيم حدود مربع «E A» في جنوب السودان وذلك وفقاً لتوجيهات سابقة لوزارة الطاقة، وقال إنّ حكومة الجنوب أبلغت من جانبها بتقدم شركتين أسبانيتين للعمل في المربع المذكور أقرت على إثره المفوضية بتشكيل لجنة أخرى من الحكومة القومية، حكومة الجنوب والولايات التي يوجد بها المربع للتفاوض مع الشركتين الأسبانيتين والنظر في مقدراتهما الفنية والمالية، بجانب استقطاب عروض أخرى إستناداً على مبدأ المنافسة. واعتمدت المفوضية خروج شركة بريطانية كانت تعمل في مربع (ب B) ونظرت في إمكانية دخول شركة توتال كبديل لها، وطالبت المفوضية في ذات الوقت شركة توتال بتقديم التعويضات اللازمة للشركة البريطانية بعد تقييم ما قامت به من مسوحات، ووجه اجتماع المفوضية - حسب الزبير - حكومة الجنوب للإسراع بالتوقيع على نسبة ال «10%» التي مُنحت لحكومة الجنوب بعد انسحاب الشركة البريطانية. وأُحيط الاجتماع علماً بأن شريكاً ثالثاً سيكون بديلاً لشركة أريسون الأمريكية، وهي شركة إماراتية لكنه لم يتم الاتفاق معها. وطالب الاجتماع المفوضية بالبحث عن شريك ثالث لشركة توتال، التي تضم إلى جانبها شركات كويتية، بجانب شركة سودابت ونايل بت. ودعا الاجتماع للاستعجال في اكمال اجراءات الاراضي المطلوبة والخاصة بإنشاء معسكرات شركة توتال، بجانب تنسيق الإجراءات الأمنية. وأرجأ الاجتماع - طبقاً للزبير - النظر في تقرير الأداء العام لقطاع البترول، بجانب موضوعات أخرى لاجتماع آخر تعقده المفوضية في وقتٍ لاحقٍ.
