أجاز مجلس الوزراء في اجتماعه أمس برئاسة الرئيس البشير مُوجّهات موازنة «2010م» الجديدة التي تحوي تنفيذ برامج ومشروعات بعيداً عن الموازنة التقليدية، ووجّه المجلس الوزارات لإعداد برامج ومشروعات محدّدة في إطار الأولويات، وتتضمّن موجهات موازنة «2008م» جملة من التحديات والطموح والأهداف النوعيّة، حيث خلت الموجهات من الأهداف الكمية القطعية. وقال د. طارق شلبي وزير الدولة بالمالية ان الموازنة تأتي في ظروف بالغة التعقيد وفي أعقاب سلسلة إصلاحات مالية وإدارية قامت بها الدولة.وكشف شلبي في مؤتمر صحفي أعقب جلسة المجلس عن أن أحد الموجهات هو تحويل شعار «نأكل مما نزرع ونلبس مما نصنع» الى واقع عملي، بجانب التركيز على مشروعات العائد الكبير وعدم الاعتماد على البترول والتوجّه إلى الايرادات الأخرى، بجانب تخصيص ما بَين «15 - 20» مشروعاً استراتيجياً للقطاع الخاص لتنفيذه، وقال إنّ الظروف الراهنة حتمت وضع ميزانية مختلفة عن الميزانية التقليديّة. وأضاف بأنّ الموازنة تحوي برامج توجه فيها المصادر نحو مشروعات محددة من أجل تحقيق الأهداف الاستراتيجية. وقال إنّ المجلس وجّه الوزارات بإعداد برامج مشروعات وفق الأولويات تشرف على تنفيذها وزارة المالية، ورهن ضمان نجاح الموازنة الجديدة بالعمل الدؤوب والمتصل، وقال د. لوال وزير دولة بالمالية إنّ احد الأهداف الأساسية للموازنة الجديدة الوصول الى النمو الاقتصادي الى «10%» بدلاً عن «6%» الحالي، وأضاف أنّ عدم الاعتماد عن البترول لا يعني التخلي عنه، مشيراً الى التنسيق حالياً من قبل وزارتي الماليّة والطاقة مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.الى ذلك عبّر الرئيس عمر البشير عن تقديره عقب تقديمه لتنويرٍ حول قمة طرابلس لمفوضية الاتحاد الأفريقي بوقفتها مع السودان، وقال إنَّ القمة أعْلنت استقرار الأوضاع في دارفور، وانتهاء الحرب.واستمع المجلس الى تقريرٍ من وزيرة الرعاية الاجتماعية حول صندوق التأمين الصحي، حيث أشار إلى أنّ الصندوق يقدم خدمة «796» مؤسسة، وأنّ معدلات التغطية زاد من «25.5» في «2006م» إلى «28.3» في «2007م» إلى «35.3» في العام «2008م».ودَعَا مجلس الوزراء حسب الناطق الرسمي، الصندوق إلى إجراء دراسة تفصيلية تنفيذية تختص بعلاج مرضى الكلى والأمراض المزمنة، وطالب المالية باستقطاع مستحقات الولايات التي لم تُسدّد ما عليها من مواردها الاتحادية، ووجّه بأن يتولى الصندوق بتقديم الخدمة العلاجية، وطالبه بالتخلص من المؤسسات العلاجية كافة التابعة له والتركيز على شراء الخدمة من المؤسسات العلاجية القائمة، وطالبه بعدم صرف أي مستحقات على قيام مؤسسات علاجية جديدة.
