إليكم هذا الخبر كما تناقلته وسائل الإعلام المختلفة : حَمّلت وزارة البنى التحتية بولاية الخرطوم، الدولة مسؤولية الإخفاقات التي حدثت في خريف العَام الحَالي بالولاية لعدم تعاملها بمسؤولية مع آثار السيول والأمطار التي اجتاحت الولاية أخيراً، وأقرّت في ذات الوقت بإخفاقها في درء السيول والفيضانات لعدم إكمالها العمل في تطهير المصارف القديمة والحديثة بالولاية، وأشارت لعدم كفاءة المهندسين الذين تمّ اختيارهم لرصف الطرق والشوارع. وانتقد حسن عبد اللّه فضل المولى وزير البنى التحتية بالولاية في تقرير قَدّمَه أمام مجلس تشريعي الولاية أمس عن آثار السيول والفيضانات التي شهدتها الولاية أخيراً، تعامل الدولة بعدم مسؤولية في جانب تطبيق القانون على المواطنين الذين يعتدون على المصارف الجديدة، وقال إنّها تَعَاملت معهم بسياسات (الطبطبة) والمجاملة مما نتج عن ذلك الكوارث التي شهدتها الولاية هذا العام، ودَعَا إلى ضرورة التخلي عن تلك السِّياسات، وأَكّدَ فضل المولى أنّ منْ أهم أسباب عدم تمكن وزارته من السيطرة على سيول وفيضانات خريف هذا العام وجود نسبة (50%) من أراضي الولاية غير مُخططة، فَضلاً عن وجود السكن العشوائي بمناطق متفرّقة من الولاية، الذي أعاق عمليّة تصريف المياه خلال الأمطار الأخيرة، دَاعياً إلى ضرورة اتخاذ قرارٍ واضحٍ بشأن السكن العشوائي، وراهن على استمرارية كوارث الأمطار بالولاية في ما تبقى من الخريف الحالي في ظل الغياب التام من قِبل الدولة وعدم اهتمامها بالأمر، ووَصَفَ الوزير جهاز الدولة بالكسيح، وقال إنّه غير فعّال خاصةً في التعامل مع ظهور الأزمات، وأشَار إلى عدم كفاءة المهندسين الذين تم اختيارهم لرصف الطرق والشوارع خلال فترة الخريف الحالي، وقال: تم اختيار (240) مهندساً لهذا الغرض، إلاّ أنّ الأكفاء منهم لا يتعدون ال (25)، وانتقد الوزير إنشاء الدولة للعديد من الطرق العشوائية بالولاية دون إجراء أيّة دراسات مُسبقة مما تسبّب ذلك في مفاقمة حجم كوارث الأمطار بالولاية.وعدّد وزير البنى التحتية الأسباب التي تسبّبت في الكوارث بالولاية جرّاء هطول الأمطار أخيراً من بينها، عدم وجود مسارات واضحة لتصريف المياه إلى داخل النيل، وازدواجية المعايير في توزيع مسؤوليات المصارف بين الوزارات والمحليات مما نتج عن ذلك عدم تنسيق فني وإداري، فضلاً عن مجاملة المواطنين الذين يعتدون على المصارف.من جانبهم وجّه نواب بالمجلس انتقادات لتقرير الوزير، وأشار العضو حمد النيل علي عبد المجيد، لصرف الوزارة للاموال الباهظة على إنشاء الطرق والمصارف دون وجود أي أثر لها . إنتهى الخبر وإليكم ما يستفاد منه : - (الدولة) حاجه ووزارة البنى التحتية حاجه تانية. - الإخفاقات التى حدثت ، تتحمل (الدولة) مسؤوليتها تجاهها لعدم تعاملها (بمسؤولية) مع الموضوع . - (الدولة) أخفقت فى درء السيول والفيضانات لعدم إكمالها العمل في تطهير المصارف القديمة والحديثة بالولاية. - (الدولة) لا تقوم بتطبيق القانون على المواطنين الذين يعتدون على المصارف الجديدة. - (الدولة) ليست لها قرار واضح بشأن السكن العشوائى. - على (الدولة) التخلى عن سياسة (الطبطبة) التى تستخدمها مع المواطنين. - استمرارية كوارث الأمطار بالولاية في ما تبقى من الخريف الحالي في ظل الغياب التام من قِبل (الدولة) وعدم اهتمامها بالأمر. - جهاز (الدولة) كسيح، وغير فعّال خاصةً في التعامل مع ظهور الأزمات. - تقوم (الدولة) بإنشاء الطرق بصورة عشوائية بالولاية ودون إجراء أيّة دراسات مُسبقة. - 90% من المهندسين الذين إختارتهم (الدولة) لرصف الطرق لهذا الخريف غير أكفاء - لا يوجد تنسيق فني وإداري بين أجهزة (الدولة) المختلفة بشأن الطرق والمصارف. - تقوم (الدولة) بمجاملة المواطنين الذين يعتدون على المصارف. كسرة : والله يا (الدولة) إنتى (غلتانه) ثم (غلتانه) !!
