اخيرا بعد ان فعلت الامطار التى شهدتها ولاية الخرطوم فى الايام الماضية بمواطنى الولاية كل مايمكن فعله بهم من تدميرها للآلاف من المنازل وتشريد اهلها فى العراء تماما ، فضلا عن ازهاقها لارواح عزيزة من المواطنين، بجانب التأثير على المرافق الحكومية خاصة المدارس التى تأثرث كثيرا جراء هطول الامطار الغزيرة لدرجة ان البعض منها بالاحياء الطرفية انهار جزئيا . استيقظت وزارة البنى التحتية بالولاية الجهة المسؤولة من ملف خريف العام الحالى من نومها العميق ، واقرت باخفاقاتها وفشلها فى هذا الملف الذى اوكل اليها من قبل الولاية سابقا ، لكنها رفضت ان تتحمل مسؤولية الاخفاق وحدها والقت باللائمة على اجهزة الدولة وحملتها السواد الاعظم من المسؤولية ، ونجد ان خطوة صحوة الوزارة جاءت متأخرة كثيرا وبعد فوات الاوان حيث كشفت الامطار الاخيرة التى ضربت الولاية ، عن مدى الاهمال والعبث الذى كانت تتعامل به هذه الوزارة الوليدة فى جانب الاستعدادات لخريف هذا العام ، حيث كان وزيرها الى وقت ليس بالبعيد يكرر نفسه امام مجلس تشريعى الولاية ، ويقدم بيانات يؤكد فيها جاهزية وزارته واستعدادها التام لمواجهة فصل الخريف الحالى بعد تكوينها لغرفة طوارئ الخريف مبكرا ، وفراغها من تطهير القديمة بالولاية ، فضلا عن انشائها لمصارف جديدة ، و ردم جميع الطرق والشوارع الرئيسية والفرعية بالولاية ، اضافة الى صيانة تناكر الشفط القديمة واستجلاب جديدة مع طلمبات . ولكن نجد ان بضعة امطار شهدتها الولاية اخيرا استطاعت ان تفضح الوزارة ووزيرها حديث العهد بالعمل الوزارى وتوقعه فى احراج كبير امام والى الخرطوم بعد ان كان يؤكد للوالى استعداد وزارته الكامل لفصل الخريف ولم يشك له من وجود اى نقص فى امكانيات وموارد ومواد وزارته لمجابهة فصل الخريف على الرغم من فراغ خزينة الوزارة من الاموال باعتراف الوزير نفسه فى حديث ل (الرأى العام) بوجود نقص كبير فى موارد الوزارة لقلة الجهات التى تتحصل منها على اموال لتسيير امور الوزارة، وتدور احاديث فى اوساط الولاية عن نية الوالى اعادة النظر فى وزارة البنى التحتية عقب اخفاقها الكبير فى ملف الخريف. ونجد ان الامطار التى ضربت الولاية اخيرا، برهنت على مدى الاخفاق والفشل ولى عنق الحقيقة من قبل وزارة البنى التحتية التى ظلت ولشهور توهم وتطمئن المواطنين وحكومة الولاية بانها على اهبة الاستعداد للخريف الى ان هطلت الامطار الاخيرة ، وكشفت عن الحقائق كافة حيث لاوجود لاية عمليات استعدادية لهذا الفصل. فمصارف العام الماضى ظلت كما هى لم تجر لها اى عمليات ترميم لذلك نجد انها عجزت عن تصريف المياه ، كما ان المصارف الجديدة هى الاخرى فشلت فى التصريف بسبب اخطاء هندسية صاحبت عمليات التصميم ، بجانب انه حتى تناكر الشفط اثبتت انها وسيلة غير فعالة فى شفط المياه من الطرق والشوارع . عموما الكوارث والواقع الماسأوى المرير الذى خلفته الامطار التى ضربت الولاية أخيراً، دفع مجلس تشريعى ولاية الخرطوم امس الاول الى عقد جلسة طارئة لمناقشة آثار السيول والفيضانات بالولاية بحضور الوزراء والمعتمدين ، ولكن الجميع فشل فى الخروج بحلول جذرية تصب فى خانة معالجة آثار السيول والفيضانات ، فبدلا من حث المجلس من كان حاضرا من المسؤولين بايجاد معالجات لما نتج من كوارث الخريف لجهة تخفيف حجم المعاناة عن المواطن المفجوع من هول صدمة الامطار، نجد انه ترك قاعته منبرا لوزارة البنى التحتية تبرر فيه اخفاقاتها فى قضية الخريف وتحميل المسؤولية للآخرين . ورفض حسن عبدالله فضل المولى وزير البنى التحتية تحميل وزارته مسؤولية الفشل كاملاً فى ملف الخريف فاتحا النار على جهاز الدولة الذى قال انه يتحمل جل المسؤولية فى الاخفاق ووصفه بالكسيح فى التعامل مع الازمات ، و قال ان الدولة ظلت تتعامل مع الذين يعتدون على المصارف الحديثة بالولاية من خلال رمى المخلفات عليها بسياسة الطبطبة والمجاملات الامر الذى ادى الى تدمير معظم هذه المصارف واعاق عملية تصريف المياه عبرها، الا ان الوزير عاد واقر بتحمل وزارته لجزء من الاخفاقات ارجعها الى عدم اختيار الوزارة للمهندسين الاكفاء لرصف الطرق والشوارع ، حيث انه من جملة (240) مهندسا بالوزارة يوجد فقط (25) اكفاء، بجانب ان السكن العشوائى المنتشر بكثافة فى الولاية اعاق عميلة تصريف المياه . وكشف الوزير فى تقريره عن آثار الامطار والسيول بمجلس الولاية امس الاول، عن ان معدلات كميات الامطار التى هطلت فى الولاية مؤخرا من الثالث والعشرين وحتى الثامن والعشرين من اغسطس الماضى بلغت اكثر من ثلاثة مليار متر مكعب ، واعتبرها معدلات عالية فاقت المعدل الطبيعى فى العام (125) ملم ، مشيرا الى انه نتيجة لكثافة المياه دخلت السيول الى المناطق السكنية المنخفضة وادت الى انهيار المنازل التى بنيت من المواد الضعيفة، واعتبر الوزير ان من اهم العوامل التى تسببت فى حدوث الكوارث والاضرار، الطبيعة الطبوغرافية لولاية الخرطوم التى تجعل تصريف المياه امرا بطيئا، بجانب عدم وجود مسارات واضحة للمياه تجاه النيل، فضلا عن ازدواجية المعايير فى توزيع امر المصارف بين الوزارات والمحليات. وانتقد العضو حمد النيل على عبدالمجيد وزارة البنى التحتية لانشائها مصارف وطرق رديئة لتصريف مياه الامطار. وقال ان الوزارة صرفت اموالاً باهظة على انشائها ، واضاف انها باعت لها العديد من الاراضى السكنية باسعار باهظة ولكن على الرغم من ذلك لم تشيد بالصورة والمواصفات المطلوبة، وزاد بدلا عن مساهمتها فى تصريف المياه ساعدت فى صناعة الازمات بالولاية.
