? قبل أكثر من سبعة أعوام كنا ومعي بعض الجيران في امتداد ناصر نتابع بفضول الملهوفين مراحل تنفيذ مشروع بسفلتة الشارع الذي يفصلنا عن بري القديمة الذي يربط شارعي عبيد ختم غرباً والستين شرقاً. ? وأذكر أنني كنت أحذر أخواني الجيران من سلبيات الطرق السريعة: حوادث المرور، والإزعاج على مدار الساعة، وتلوث البيئة بالكربونات المنبعثة من عوادم السيارات، ورغم هذه السلبيات رحبنا بالشارع الذي أصبح لاحقاً واحداً من إنجازات الولاية الرائعة، فهو يتباهى بستة مسارات (3+3) وبزينة أنوار من أعمدة كهربائية على طول الطريق المنقسم على اثنين فأصبح مساراً لهواة المشي. ? المهم في ا لأمر أنني أحياناً كنت «أنحشر» فيما إعتبره بعض الأخوان تدخلاً وجدلاً غير مرغوب فيه مع رئيس العمال مع أن «الفورمان» السوري الجنسية كان يرحب بملاحظاتي، وعندما شارفت عمليات السفلتة على الإنتهاء، سألت الفورمان عن المجاري التي لاحظت أن الشركة لم تنفذها. اندهشت عندما قال لي إن عقد تنفيذ مشروع الشارع لا يشمل المجاري. كيف؟ الفورمان لم يجب على السؤال واكتفى بهز رأسه. ولعله كان يسخر من طريقة تصريفنا لأمورنا. ? ولكن عاد بعد صمت ولعله قد لاحظ غيظي واستيائي ليقول لي كان على السلطات المختصة أن تتأكد من تضمين المصارف في العقد المبرم مع الشركة المنفذة. ? لا أدري إذا كانت كل الشركات المنفذة لمشاريع الطرق والجسور والأنفاق في ولاية الخرطوم قد راعت المعايير الهندسية المعمول بها في كل بقاع العالم وبينها التصميم الهندسي الصحيح للمجاري لهذه المشاريع التي كلفت الدولة عشرات وربما المئات من المليارات. وإذا كانت هذه المشاريع تشوبها عيوب رئيسية فلماذا تسلمها مهندسي الولاية دون التأكد من صلاحيتها؟ ? أسئلة كثيرة جداً من هذا القبيل تدور في أذهان المواطنين، وللإجابة عليها هناك وسيلة واحدة فقط لا غير: فتح ملف مشاريع الطرق والجسور وبأسرع ما يمكن وعندها فقط يمكن تحديد مسؤولية إهدار المال العام.
