خلافاً لنصائح صندوق النقد الدولي أخيراً والخاصة بمعالجة تداعيات آثار الازمة المالية الاقتصادية بالداخل بفرض ضرائب اضافية في الموازنة الجديدة للعام 2010م، سارعت الحكومة لبث تنظيمات لكافة القطاعات المختلفة بعدم فرض أية فئات ضريبية جديدة في موازنة العام المقبل 2010م مع الاستمرار في التوسع في العلاقات وتحسينها مع الممولين بمد فترة (عفا الله عما سلف) حتى نهاية العام الحالي 2009م والتوسع في تطبيق نظام التقرير الذاتي حتى يعمم لكافة الفئات في العام 2012م، بعد تدريب العاملين والمحاسبين. وتباينت آراء القطاعات المختلفة حول السياسات الجديدة لديوان الضرائب في العام المقبل وخلو الموازنة المقبلة من عدم فرض ضرائب جديدة فيما حظى القرار بترحيب من البعض انتقد البعض سياسات الديوان في عمليات التحصيل وقالوا ان الديوان رغم اتجاهه الى تحسين علاقته مع الممولين وتوقيع عدد من الاتفاقيات الا انه لم يغير الاسلوب القديم في التحصيل والجباية. وقال قنديل ابراهيم - امين امانة الاتفاقيات باتحاد اصحاب العمل - ان الديوان لم يغير في اسلوبه القديم رغم التوقيع على عدد الاتفاقيات مع اصحاب العمل. وذكر قنديل في حديثه ل (الرأي العام) ان اجراءات الاصلاح الضريبي والتي هدفت الى التوسع في المظلة الضريبية لم تحدث حتى الآن وان الديوان مازال ينتهج الاسلوب القديم في تحصيله للضرائب من قبل الممولين داعياً الى ضرورة الاستفادة من تجارب الدول الاخرى كالشقيقة مصر خاصة في مجال التقدير الذاتي وقال ان اتجاههم لتطبيق هذه التجربة احدثت بعض الربكة والتخوف. ووصف أحمد النو - الامين العام لغرفة تجار القطاعي بولاية الخرطوم - اتجاه الديوان بعدم فرض اية ضرائب جديدة في الموازنة المقبلة بالخطوة الجيدة المشجعة لتعزيز الثقة بين الديوان والممولين والمساهمة في زيادة اعداد الممولين. وقال النو ل (الرأي العام) إن ذلك يشجع في توسيع المظلة الضريبية معرباً عن امله ان تستمر تعزيز الثقة بين الجانبين. وكشف الامين العام لديوان الضرائب عبد الله حسن عيسى عن عدم اتجاه الديوان لفرض اي فئات ضريبية جديدة في الموازنة المقبلة مع الاستمرار في تحسين العلاقة مع الممولين ومد فترة (عفا الله عما سلف) الى نهاية العام الحالي، وأقر عيسى بوجود تهرب ضريبي من قبل الممولين كاشفاً عن اتجاههم لتعميم تجربة التصدير الذاتي في العام 2012م، وكان وزير المالية والاقتصاد الوطني عوض الجاز قد وصف نصائح صندوق النقد الاجنبي بفرض ضرائب جديدة لمعالجة تداعيات الازمة المالية على الاقتصاد الوطني بغير الجديدة وان الدولة لن تطبق هذه النصائح.
