وصلتنا هذه الاضافة من المجلس القومي السوداني للتخصصات الطبية حول التحقيق الصحفي الخاص بقضية نواب الإختصاصيين بجمهورية مصر العربية . المجلس القومي ليس الجهة التي تعترف بالشهادات الجهة المعنية بذلك هي المجلس الطبي السوداني وهي تقيس كل الشهادات الواردة من الخارج على الشهادة الوطنية التي منحها المجلس القومي للاختصاصات الطبية. هناك قرار صادر من الدولة مجلس الوزراء بألا يبتعث الاطباء العاملون بالدولة للخارج للتخصص في التخصصات الموجودة بالمجلس ولا يمانع المجلس في ابتعاث اي طبيب في تخصص نادر لا يوجد بالمجلس للحصول عليه من خارج السودان او لا يخرج المجلس فيه اعداداً كافية. اما المجلس القومي السوداني فهو مجلس يمنح الشهادات الوطنية ومسألة وصف الاحتكار كمن يصف وزارة التربية والتعليم لاحتكارها للشهادة السودانية وقومية الشهادات هي في الاصل قرار الدولة. كنت عضواً في اللجنة التي سافرت الي جمهورية مصر للوقوف على الشهادات المصرية واتضح لنا ان درجة الماجستير التي تمنح في مصر تؤهل الطبيب المصري ليكون مساعد اختصاصي ولكي يكون إختصاصياً كاملاً لابد من الحصول على الزمالة او الدكتوراة. كثير من خريجي المجلس يعملون بالمملكة المتحدة وايرلندة والعالم العربي واستراليا واذا لم يكن هذا اعتراف لهؤلاء الاطباء تأهلوا بالمجلس فكيف يكون الاعتراف ولكن بطبيعة الحال لابد ان يكون لكل دولة كما في السودان الإجراءات التي تتأكد من خلالها على مستوى الطبيب ليمارس المهنة في ذلك البلد. اما فيما يختص برسوم الدراسة احيلكم للمقال بجريدة اخبار اليوم والذي يوضح أن الطبيب دارس الماجستير بالقاهرة يحتاج الي اربعمائة دولار في الشهر «اربعة الف وثمانمائة دولار في السنة» للمعيشة لشخصه فقط عدا رسوم الدراسة. المجلس القومي للتخصصات الطبية لم يكن طرفاً في ابتعاث الإطباء لجمهورية مصر العربية ولم تتصل اي جهة بالمجلس بهذا الخصوص . د.محمد سعيد كيلاني نائب رئيس المجلس
