كان الاجتماع الأخير للهيئة العليا لمجلس التخصصات الطبية ساخناً على غير العادة وقد ناقش جملة مسائل أهمها ميزانية المجلس وابتعاث الأطباء للخارج الأمر الذي يدور بشأنه جدل كثيف فبحسب قرار رئيس الجمهورية الذي أصدره في العام 2001 ونص على: «أن لا يحق لأي جهة القيام بالتدريب في التخصصات الطبية السريرية ولا ابتعاث أي طبيب للخارج إلا بموافقة مجلس التخصصات الطبية» فإن رئيس المجلس البروفسير عثمان طه أكد أن المجلس لا يمانع في ابتعاث الأطباء في التخصصات غير المتوفرة في المجلس أو التي يوجد شح في مدربيها ومواعين التدر يب، مشيرًا إلى وجود هجرة وسط الأطباء حاملي امتحان الجزء الأول وآخرين يحملون امتحانات الجزء الثاني، مشيرًا إلى وجود «20%» من الطلاب يدرسون بالمجلس على النفقة الخاصة. وأوضح الأمين العام للمجلس البروفسير عبد الغفار علي آدم أن عدد النواب المسجلين للتدريب في التخصصات المختلفة «3535».. المبتعثون من وزارة الصحة بنسبة «73%» والتعليم العالي «5%»، مشيرًا إلى تقدُّم وزارة الصحة الاتحادية بطلب التحاق لعدد «500» دارس للتدريب بنظام التفرُّغ بمخصصاتهم على أن يدفعوا رسوم التدريب على نفقتهم الخاصة بسبب تعذر إيجاد تمويل من التدريب القومي، مشيرًا إلى وضع جملة من المقترحات لمعالجة مشكلات التمويل كمعاملة المجلس أسوة بالجامعات في عدم توريد الإيرادات لوزارة المالية إضافة إلى استحداث موارد إضافية وإعادة النظر في تحديد الرسوم الدراسية ورفعها إلى«25» ألف جنيه. رئيس مجلس تخصص الأذن والأنف والحنجرة د. محمد مصطفى اعترض على مسألة الدراسة على النفقة الخاصة، وعزا السبب لعدم مقدرة الطلاب على الدفع وتعثرهم. وطالب بضرورة الاهتمام بالطلاب المتعثرين في دراستهم. رئيس مجلس الجراحة البروفسير عبد الماجد مساعد أكد أن المجلس يواجه تحديات لتنفيذ مهامه، مشيرًا إلى عدم التزام وزارة الصحة الاتحادية والولائية والتدريب القومي بقرار الرئيس الذي يمنع الابتعاث للخارج لتخصصات موجودة بالداخل مما أدى إلى تحويل الأموال للمبتعثين بالخارج وعدم تمويل المبتعثين بالداخل بالرغم من أن الطبيب المحلي يُقدِّم خدمات متكاملة للمواطن بمرتبات ضعيفة، ورأى أن زيادة رسوم التدريب يعني زيادة لمعاناة الأطباء وأن يكون قاصرًا على أبناء المقتدرين فقط لأنه لا يوجد طالب يستطيع دفع تكلفة التدريب، وشدد على ضرورة مجانية التدريب، ولفت النظر إلى وجود أطباء مبتعثين للخارج ويسمح لهم في بالتدريب في بعض المستشفيات ويمنحون شهادة من مصر مما أدى إلى تشكيل ضغط على الدارسين والمجلس، وطالب باتخاذ قرار صارم للتدريب بالداخل للحاصلين على امتحان المجلس فقط، وإلزام كليات الطب بعدم ممارسة التدريب في البرامج السريرية. أسامة مرتضى مدير مستشفى أمدرمان شكا من عدم توفر ميزانيات التسيير للمستشفيات لمدة ثلاثة أشهر وهي مهددة بالتوقف بالكامل في تقديم الخدمة والتدريب الكافي للأطباء في حال عدم التزام وزارة المالية بتوفير التسيير. معز الطيب مدير إدارة التدريب بوزارة الصحة أقرّ بوجود ضعف في التمويل لذلك لم يتم ابتعاث ثلاث دفع للمجلس وأن الميزانية الموجودة حالياً تكفي فقط للأطباء الذين تم قبولهم للتدريب في وقت سابق، مشيرًا إلى أن أي طبيب مبتعث للخارج تمت الموافقة على ابتعاثه بالتنسيق مع جميع الجهات ذات الصلة، وقال إن هناك عدداً من الأطباء تم ابتعاثهم على نفقتهم الخاصة حسب رغبتهم بالتفريغ لمدة أربع سنوات ويبلغ عددهم «500» طبيب. وأكد د.هاشم التوم اختصاصي الباطنية أنه في السباق تم تخفيض الرسوم الدراسية للطلاب لزيادة الأعداد المتدربة واعتبر أن زيادة الرسوم ليست حلاً لمشكلة الإيرادات، وشدد على ضرورة التوسع في التدريب وإيجاد فرص أكبر.. وقال رئيس اتحاد الأطباء البروف عبد العظيم كبلو: «قمنا بإجراء اتصالات مبدئية لتمويل الأطباء من البنوك لمساعدة الطبيب في توفير تكلفة التدريب حتى يكون شريكاً في عملية التخصص وللإبقاء عليهم لا بد من تكوين مجلس لابتعاث الأطباء».