أصْدر مولانا جلال الدين محمد عثمان رئيس القضاء منشوراً تَمّ بموجبه تعديل نصاب السرقة الحدية إلى مبلغ (1500) جنيه سوداني. ووجّه المنشور بتقويم المال المسروق بواسطة بيّنة مكتملة النصاب من ذوي الاختصاص والخبرة، على أن ينظر في تقويم المال المسروق إلى قيمته في يوم السرقة عملاً برأي جمهور الفقهاء. وحَدّد المنشور، السابع عشر من شهر سبتمبر الماضي بداية العمل به، على أن يسري التعديل على كل القضايا المنظورة أمام المحاكم بمختلف مراحل الدعاوى بما فيها مرحلة التأييد بواسطة المحكمة العليا.تجدر الإشارة إلى أنّ النصاب السابق للسرقة الحدية كان يبلغ (140) جنيهاً سودانيّاً.