كشف مولانا عصام عبد القادر وكيل العدل، عن تدابير بشأن العقود الحكومية من بينها إشراك المستشار القانوني في التفاوض وطرح العطاءات وإبرام العقد وتوثيقه ومتابعة تنفيذه. وأكد مولانا عصام أن احكام العقود الحكومية يغلق باباً كبيراً جداً من أبواب الاعتداء على المال العام، وشدد على ضرورة التزام المستشار القانوني والإدارة بالضوابط القانونية، والرجوع للمستشار القانوني في كل التفاصيل المتعلقة بالتقاعد، وأضاف: كذلك يجب على المستشار القانوني تقديم النصح القانوني. وقال عصام للصحفيين عقب اجتماع للجنة العمل والإدارة والمظالم العامة بالبرلمان بحضور وزير العدل والمدعي العام ورئيس نيابة المال العام أمس، إنّ وزارته تقوم بإعداد مرشد للمستشارين القانونيين في الأجهزة الحكومية ليصبح موجهاً لإبرام العقود، وأكد ضرورة إشراك المستشار القانوني في المرحلة الأولى من التفاوض وطرح العطاءات إلى أن يتم إبرام العقود ومتابعة تنفيذها. وأوضح عصام أنّ الاجتماع الذي دعت له لجنة العمل برئاسة د. الفاتح عز الدين لمُراجعة بعض المسائل المتعلقة بتقرير المراجع العام والتأكيد على دور وزارة العدل في التقرير، وأشار إلى أنه ناقش (4) قضايا أساسية تتعلّق بالعقود الحكومية ومتابعة حالات الاعتداء على المال العام التي أُحيلت للنيابة والشركات الحكومية وتفعيل العمل في النيابات، وأكد التوافق على اتخاذ العديد من التدابير المتعلقة بالعقود الحكومية. ونوّه عصام إلى أنّ إحكام العقود الحكومية مسؤولية الطرفين (المستشار القانوني والإدارة)، وأكد ضرورة الالتزام بالضوابط القانونية في كل التفاصيل المتعلقة بالتعاقد، وأشار إلى منشور سيصدره وزير العدل في هذا الشأن، وأكد أن العدل ستعمل على تنفيذ تلك الضوابط بصورة صارمة، ونوّه لضرورة اتباع الضوابط والمرشد الذي سيصدر، وأشار عصام لوجود إدارة في المالية للشراء والتعاقد، وأكد أنها تطبق قانون الشراء والتعاقد، وقال إن مسألة مركزة الوحدات فيها استحالة وقد يكون فيها عدم التزام مع توجه الدولة في ظل الحكم الإتحادي، لكنه نبّه لإمكانية إصدار قوانين ولائية.
