الخرطوم: نجم الدين قناوي - هادية صباح الخير: تابعت جموعٌ غفيرةٌ أمس، زيارة د. الحاج آدم يوسف نائب رئيس الجمهورية إلى سجن الهدى بأم درمان التي رافقه خلالها المهندس إبراهيم محمود حامد وزير الداخلية والفريق أول هاشم عثمان الحسين مدير عام الشرطة وعدد من قيادات الشرطة، لافتتاح المنشآت الجديدة بسجن الهدى، وهي مناسبة ظل النزلاء ينتظرونها بترقبٍ لما تحقّق لهم من مكاسب تبلورت بنهاية الزيارة وافتتاح المنشآت التنموية الجديدة. ووقف نائب الرئيس خلال الزيارة على معرض النزلاء للأعمال اليدوية، بجانب مشاهدة فيلم تسجيلي لعمليات التأهيل التي تمت لعدد من السجون، سَجّلت مراحل ما قبل التأهيل وبعده، كما وقف النائب على غرف الخلوة الشرعية العشرين للمتزوجين من النزلاء التي تم افتتاحها أمس وفق ضوابط وضعتها إدارة السجون وجهزت بأحدث الغرف والأثاث لكي يمارس النزيل حقه الشرعي في الخلوة مع زوجته. زيارة المنشآت والافتتاحات شملت طوافاً من نائب الرئيس ومرافقيه على المستشفى الملحق بسجن الهدى، حيث يقدم المستشفى خدماته لنزلاء السجن والقرى المجاورة، وبعدها خاطب نائب الرئيس الحضور، مؤكداً دور الشرطة في منع الجريمة والحد من ارتكابها، وأثنى على دور الشرطة في حماية المجتمع ومواصلة دورها في حالة ارتكاب أي جانح لجريمة بالتحفظ عليه واحترام آدميته وتأهيله حتى يعود فرداً نافعاً في المجتمع، ونوّه كذلك إلى دور الشرطة في رعاية أسرة النزيل، وأشاد النائب بعمليات التأهيل والتحديث التي تمت بسجن الهدى، وأكّد على الاستمرار في هذا النهج وبناء سجون نموذجية في عدة ولايات، وشدّد على دعم الدولة لأوجه التحديث كافة في كل المرافق الحكومية. وأعلن نائب الرئيس عن تكفل الدولة بسداد غرامات (121) نزيلاً، وأكد على استمرار هذا النهج وإطلاق سراح حفظة القرآن الكريم من نزلاء السجون المختلفة. وداخل مستشفى سجن الهدى التقت (الرأي العام) بالصيدلي نقيب شرطة حاتم الطيب الفكي الذي أكّد على أنّ غالبية الأدوية التي يتعاطاها النزلاء هي المضادات الحيوية وأدوية الملاريا والأمراض المُزمنة السكري والضغط، وأشَار إلى أن ارتفاع أسعار الدواء يؤثر في الإمداد، وأبان أنّ الدعم يأتي من وزارة المالية وتعتمد على الدواء الأقل تكلفةً. ورصدت (الرأي العام) صرف النزلاء للأدوية مجاناً، وإعطاء خمسة وأربعين نزيلاً حقن الانسولين مجاناً، وأشاد النزلاء بالدكتور الفاتح غريب مدير إدارة الدواء بالسجون وبالنقيب حاتم الطيب الفكي. من جانبها، أكدت المعالج النفسي إكرام عبد الجبار على وجود حالات اكتئاب بالسجن نتيجة الأحكام الطويلة خاصة في قضايا المخدرات حيث يكون النزيل محكوماً بالسجن لمدة عشرين عاماً، وفي بعض الحالات تطلب الزوجة الطلاق لعدم احتمالها الانتظار طوال هذه المدة، مما يؤدي إلى دخول الزوج في حالة نفسية بفقدانه لأسرته، كما أن بعض الأُسر لا تزور أبناءها، إضافةً إلى أن محكومي المخدرات في الغالب يتم تأييد أحكامهم، وأوضحت أن كل هذه العوامل تسهم بدخول النزيل في حالة نفسية، وقالت إنهم يقومون ببذل الجهود من أجل التخفيف عن النزيل والإسهام عبر العلاج بإخراجه من أزمته النفسية، كما أن محكومي (يبقى لحين السداد) مُعرّضون للدخول في أزمات نفسية وتنظر شهرياً حوالي الثلاثين حالة اكتئاب بالنسبة للنزلاء. وقالت: الحمد الله تم علاج العديد من الحالات، كما تقوم إدارة السجن بالاستعانة بأطباء نفسيين لمساعدة النزلاء على الخروج من حالات الاكتئاب التي تصيبهم وتتفهّم إدارة السجون دور المعالج النفسي والباحثة الاجتماعية وتقدم الدعم اللازم لهم لتأهيل النزلاء. وأوضحت إكرام أنهم عالجوا عدداً من حالات الهوس وانفصام الشخصية، وبعد التحديث الذي طرأ على سجن الهدى أصبح كل شئ مُتاحاً وفي متناول النزلاء وكل المهدئات والعلاجات يتم تقديمها للمريض مجاناً، كما أن بالسجن خمسة آلاف سجين من ضمنهم «ألفان محكومون» في قضايا مخدرات بأحكام طويلة، وأضافت: سبق وقامت زوجة محكوم في قضية مخدرات بالسجن لمدة عشرة أعوام بإحضار أطفالها الثلاثة وتركتهم للزوج في الزيارة لأنها لا تستطيع إعاشتهم، وقامت إدارة السجن بمعالجة الأمر بحكمة بأن رعت الأطفال وحددت مبلغاً شهرياً للأم لكي تصرف على الأطفال، ووصفت الحالة بالنادرة أن تتخلى أم عن أطفالها مهما كانت الأسباب. وعلى الصعيد، كشف النزيل (ب. أ) الذي يقضي عقوبة السجن لمدة عشرة أعوام - تبقت له منها ستة أشهر - أن زوجته طلبت الطلاق منه بعد أن تم إصدار الحكم، إلا أن الأهل أقنعوها بالانتظار وبالفعل تنازلت عن دعوى الطلاق، وقال: لكن - وبكل صراحة - فإنّ حالات الطلاق عديدة وذلك لعدم احتمال الزوجة لهذه السنوات الطويلة، لذلك أتمنى أن تنظر السلطات القضائية ووزارة العدل في قضايا المحكومين بقضايا المخدرات لأنّ السجن المُؤبّد يعني تشريد الأسر وإنهاء حياة السجين وإصابته بالمرض النفسي لعدم إمكانية خروجه، ونحن في النهاية أخطأنا فنطلب من الجميع أن يغفروا لنا وإعادتنا إلى المجتمع من أجل تماسك الأسر، وهذا لا يعني رفض معاقبة المخطئ، ولكن نطلب التخفيف متى ما انصلح حال النزيل.
