كوّنت وزارة مجلس الوزراء لجنة مشتركة تضم عدداً من الجهات المختصة لمراجعة الرسوم الولائية والضرائب والجمارك بغرض معالجة ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية وتخفيف العبء المعيشي على المواطن. وقال عادل ميرغنى الأمين العام لإتحاد الغرف الصناعية ل (أس. أم. سي) أمس، إن اللجنة تضم وزارات المالية والتجارة والصناعة، بجانب القطاع الاقتصادى والغرف الصناعية، وأوضح أنه تم وضع خطط متكاملة للحد من ارتفاع الأسعار واستقرارها وتوفير أنواع السلع كافة للمواطن. وقال ميرغني إنّ ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية المتزايد يتطلب تكاتف الجهود من الجهات ذات الصلة كافة لمحاربة غلاء المعيشة، وشدد على دور الدولة في تكثيف الدور الرقابي لضبط الأسواق واستقرار الأسعار، بجانب إتباع آلية تضمن توفير الدولار والعملة لتوفير السلع والمنتجات للمواطن.