وَصفَ الفريق أول ركن مهندس عبد الرحيم محمد حسين وزير الدفاع، رئيس اللجنة السياسية الأمنية مع جنوب السودان، تجاوز عقبة تكوين آلية مراقبة مشتركة جديدة لمراقبة الترتيبات الأمنية، واتفاقية عدم الاعتداء في المناطق ما بعد ال (40) كلم، بالاختراق الحقيقي على أساس احتوائه لأكبر هَم أمني. وقال الوزير في مؤتمر صحفي بمطار الخرطوم عقب عودته من أديس أبابا أمس: بهذه الترتيبات تكون بدأت صفحة جديدة بين الدولتين، وانتقلنا من صفحة الشك والريبة إلى مرحلة الثقة وتبادل المنافع بين الدولتين، ولفت إلى اتفاق الطرفين على تكليف كبار المسؤولين عن الاستخبارات العسكرية في الدولتين بالاجتماع لمعالجة أية شكاوى أو خروقات قد تطرأ لحين وضع أُسس عمل هذه اللجنة، وأوضح أنّ عمل هذه اللجنة سيغطي منطقة خارج مسؤولية اللجنة الفرعية المحدّدة ب (40) كلم من المنطقة الآمنة منزوعة السلاح. وَكَشفَ الوزير عن خطاب وجّهه الفريق سلفا كير رئيس دولة الجنوب إلى الوساطة بشأن فك الارتباط، وأعلن تحويله للقيادة العليا في البلاد لدراسته، ونوه إلى استعداد الحكومة للجلوس مع قطاع الشمال، لكنه رهن ذلك بأن يكون الحوار معهم على ضوء اتفاقية السلام الشامل والبروتوكول الخاص بالمنطقتين، واعتبر الوزير ذلك المرجعية الأساسية للتفاوض مع قطاع الشمال، وقال: نأمل أن تسمعوا عن ذلك خلال الأيام المقبلة، واعتبر الاتفاق على تكوين آلية جديدة لمراقبة اتفاق الترتيبات الأمنية وعدم الاعتداء والتي كانت تقع ما بعد ال (40) كلم خلف المنطقة منزوعة السلاح - التي كانت تشكل أكبر العقبات - بالاختراق الكبير، وقال: بهذا تكون الترتيبات الأمنية في شكلها الجديد قد اكتملت وان ما تبقى هو التنفيذ على الأرض، وأضاف: (بهذه الخطوة تخطينا مسألة الدعم والإيواء). ووصف حسين الاجتماع مع وفد دولة الجنوب في أديس بالمهم والمفصلي اختبر فيه كل طرف جدية الآخر، وأبان أنه بمخرجات الاجتماع الأخير يكون البلدان بدآ صفحة جديدة في العلاقات بينهما، وقال: (أشهد بأننا قد وجدنا روحاً إيجابية ومسؤولة من الإخوة الجنوبيين)، وأضاف: بهذه الخطوة نكون طوينا صفحات من عدم الثقة والشك إلى مرحلة نأمل أن تكون مرحلة تبادل. وقال الوزير فيما يلي اتفاق فتح المعابر، إنّ اللجان الفنية المختصة اتفقت على عقد اجتماعها قبل ثلاثة أيام من موعد انعقاد اجتماع اللجنة السياسية الأمنية المشتركة والمتوقع أن تلتئم في أبريل المقبل، ووصف الاجتماع بالمفصلي والمهم، ونوه إلى أنه أوضح بشكل كبير مدى جدية الأطراف في حسم الملفات.
