كشف المهندس أحمد عباس والي سنار، أنّ حجم الاعتداء على المال العام بالولاية بلغ (398.593) جنيهاً، أسترد منه (74.554) جنيها بنسبة (19%). وأوضح الوالي في منبر (سونا) أمس أنّ حجم الاعتداء لم يتجاوز (1%)، وقال إنّ ظلماً كبيراً وقع على الولاية من خلال تداول الوسائط الإعلامية لتقرير المراجع العام الذي لم يزل في مرحلة النقاش داخل قبة البرلمان ولم تتم إجازته حتى الآن. وكشف تقرير المراجع الذي اطلعت عليه (الرأي العام)، أن سبعاً من حالات الاعتداء على المال العام بسنار أمام القضاء مقابل اثنتين أمام الشرطة والنيابة، وأوضح أن خمس حالات تمت محاكمتها. وفصل التقرير المخالفات المالية للفترة من 1/9/2011 إلى 31/ 8/ 2012م، وأبان أنّ مبلغ (72) ألف جنيه لا تزال عهداً مقابل (304) آلاف جنيه عبارة عن سلفيات لم يتم استردادها، فضلاً عن (21.142) جنيهاً تأخير توريد، وأظهر التقرير مبلغ (2.974.537) جنيه تم صرفه دون وجه حق، وأكد استرداد (1.108.796) جنيه من جملة تلك المبالغ. وقال الوالي إنّ خصم حكومة الولاية (10%) من الأراضي الزراعية تم توظيفه لاستغلالها في الزراعة والرعي وتنظيم مسارات للماشية بعد الاتفاق مع المواطنين، ووصف ما أثير عن تنفيذ الخطوة دون اتفاق مع المواطنين بأنه حديث لا أساس له من الصحة، وأكد تنفيذ الاتفاق عملياً على الأرض. وأعلن الوالي تواثق قبيلتي الكواهلة والقليين على اتفاق للصلح طويا بموجبه الأحداث الأخيرة التي قتل فيها عشرة أشخاص تم بموجبها الحكم بإعدام (16) مداناً، وقال إنه أعفيت بموجب الاتفاق الدماء والديات، وكشف عن جلسة في 15 أبريل الحالي للتنفيذ. ورهن عباس افتتاح كوبري سنار بإكمال وزارة الطرق والجسور لمسافة خمسة كيلو مترات في اتجاه الشرق لأنها ميعة زراعية، وقال: إذا لم تتم سفلتة الطرق المؤدية للكوبري سيتم تأجيل الافتتاح لأنه غير مفيد في الخريف.