أصدر أحمد سعد عمر وزير مجلس الوزراء قراراً وزارياً بالرقم (2) لسنة 2013م بتشكيل مجلس الحلال برئاسة المدير العام للهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس وعضوية ممثلين لوزارات الزراعة والري ، والصناعة ، والثروة الحيوانية ، والعلوم والإتصالات ، والجهاز القومي للإستثمار وخبراء ومختصين في المجال لوضع متطلبات الحلال بالهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس لتكون مسؤولة عن وضع المواصفات والاشتراطات الفنية.وكشف عبد الله حسن عيسى مدير عام المواصفات أن المجلس باشر أعماله بعقد اجتماعات للتفاكر والتشاور حول آلية عمل المجلس وإجازة لائحة أعماله وتكوين التنسيقيات المنفذة للعمل ، مشيراً لاهتمام مجلس الوزراء بمخرجات وتوصيات الاجتماعات وإنزالها في برامج عمل تنفيذية للجهات المعنية حيث تم توضيح الأدوار لثلاث جهات مسؤولة عن الحلال. وأشار الى إجازة لائحة عمل تنظيم مجلس الحلال مشيرا الى أن المجلس أجمع على أهمية الترويج للمنتجات الحلال وإبراز ميزها التنافسية لدفع عائدات صادرات اللحوم على وجه الخصوص بما يتماشى مع سياسة الدولة وموجهات رئيس الجمهورية التي أعلنها في خطابه أمام الهيئة الشرعية القومية أمس الأول.وأعلن رئيس مجلس الحلال عن إجماع المجلس حول أهمية منح علامة الحلال لمنتجات الصادر السودانية لتكون اختيارية للمصدرين مع ضرورة التبصير بأهميتها للدول التي ترغب في ذلك.
