أكثر من 28 مليون جنيه إيرادات الضرائب خلال شهر... مالية الخرطوم تستعرض تقرير الاداء المالي لشهري يناير وفبراير الخرطوم : الصحافة قدم وزير المالية بولاية الخرطوم تقرير الاداء المالي للولاية فى القطاع الاقتصادى لشهري يناير وفبراير للعام المالي 2013م ، اشار فيه الي ان اجمالي ايرادات الوزارات بلغ 85,099,140 جنيها بنسبة اداء 131,3% من الربط النسبي المقدر ب 64,772,486 جنيها ونسبة مساهمة بلغت 30,28% مقارنة بمبلغ 42,808,326 جنيها لنفس الفترة من العام المالي 2012م ونسبة زيادة 88,79% شهدت تطوراً ملحوظاً واداء متميزاً في تلك الفترة حيث بلغ الاداء الفعلي لايرادات الضرائب خلال فبراير للعام 2013م 28,290,143 جنيها نسبة اداء 104,46% من الربط النسبي المقدر بمبلغ 27,83,333 جنيها حيث حققت الايرادات الذاتية والمنح الاتحادية 262,116,570 جنيهت نسبة اداء بلغت 104% ونسبة زيادة 55,87% لتلك الفترة وبلغت تكلفة تعويضات العاملين 12,895,865 جنيها بنسبة 88,7% من الاعتماد النسبي مقارنة بمبلغ 63,971,997 جنيها لنفس الفترة للعام 2012م، وتشمل مرتبات واجور العاملين وتعويضات بخلاف الاجور وتمثل نسبة تعويضات العاملين نسبة 38,04% من اجمالي الانفاق وبلغ اجمالي الانفاق التنموي 87,119,749 جنيها نسبة اداء بلغت 48,56% من الاعتماد النسبي. واوصي القطاع الاقتصادي باجازة تقرير الاداء المالي لولاية الخرطوم لشهري يناير وفبراير للعام المالي 2013م وتشكيل لجنة فنية لصياغة القرارات والتوصيات، واحال القطاع لائحة تشكيل عمل مراكز التدريب للعام المالي 2013م والتي اصدرتها وزارة تنمية الموارد البشرية والآثار والسياحة بالولاية للادارة القانونية. ولاية الجزيرة تتبنى زراعة وتصنيع بنجر السكر ودمدني : بدر الدين عمر اعلن وزير الزراعة بولاية الجزيرة عبد الله محمد عثمان تبني حكومة الولاية لزراعة وتصنيع بنجر السكر وتنفيذ توصيات الآلية التنفيذية لبرنامج زراعة وتصنيع بنجر السكر للوصول الي تحقيق الاهداف المنشودة بتعميم زراعته علي جميع ولايات السودان ، خاصة ان التجارب اثبتت الجدوي الاقتصادية للمحصول واسهامه في زيادة خيارات المزارعين. واكد خلال منتدى مستقبل انتاج سكر البنجر بالسودان الذى نظمته وزارة الزراعة والثروة الحيوانية بهيئة البحوث الزراعية امس استعداد الولاية لانجاح التجربة واستجلاب مصنع لاستخلاص سكر البنجر المتوقع وصوله من الصين قريبا. واشارت بعض الاوراق العلمية الى نجاح زراعة البنجر من حيث الانتاجية العالية وارتفاع نسبة استخلاص السكر وقلة اصابته بالآفات وعدم تعرضه للامراض. واشار بروفسير حيدر عبد القادر مقدم ورقة محصول البنجر بحوث وانتاج السكر في السودان ان المحصول ملائم لجميع انواع التربة المختلفة وامكانية زراعته وحصده بالماكينة اضافة لامكانية استيعاب المحصول في الدورة الزراعية يالمشاريع خاصة مشروع الجزيرة وانه يمثل خيارا اخر للمزارعين الي جانب انه محصول اقتصادي كما اوضح المهندس بكري محجوب محمد علي في ورقته استراتيجية صناعة السكر في السودان، ان محصول بنجر السكر يحتاج الي 1000متر مكعب للطن من الماء مقارنة مع قصب السكر الذي يحتاج الي 275مترا مكعب للطن ، وانه يحتاج الي توفير طاقة خارجية مثل الفيرنس والغاز، مشيرا الي فترة حصاده التي تحتاج الي 120 يوما ، مؤكدا نجاح التجارب التي اجريت في السودان ووصفها بالعالية مقارنة مع الدول الموطنة للمحصول، موضحا انتاج السكر عالميا الذي يتراوح بين 20%-15% من البنجر في السودان، مؤكدا ان نتائج اعمال آلية تنفيذ توطين وزراعة السكرفي السودان سوف تكون القاعدة التي تبني عليها دراسة جدوي لقيام صناعته، مشيرا الى التزام شركة السكر السودانية برعاية الحقول الايضاحية بمصانع الشركة المختلفة وزراعته في الاراضي الاقل خصوبة بالمصانع المساهمة في اعمال الآلية ومدها بالكوادر المتخصصة الي جانب توفيرالتدريب الداخلي والخارجي. وزارة المالية تطلع صندوق النقد الدولي على المستجدات الاقتصادية للاتفاق مع الجنوب الخرطوم : الصحافة جددت وزارة المالية والاقتصاد الوطني اهتمامها بتعزيز الجهود الرامية لاستدامة الاستقرار الاقتصادي بالاستفادة من المناخ الايجابي الذي يحققه الاتفاق الذي تمَ توقيعه مؤخراً مع دولة الجنوب، وبحث الدكتور عبدالرحمن ضرار وزير المالية بالانابة امس مع بعثة صندوق النقد الدولي برئاسة ادوارد الجميل آخر التطورات والآثار الاقتصادية المتوقعة لتوقيع الاتفاق مع الجنوب، وتوقع أن تسهم نتائج الاتفاق في تحسن الأوضاع الاقتصادية بانخفاض معدلات التضخم واستقرار سعر الصرف وتحسن موقف احتياطي البلاد من النقد الأجنبي بجانب مايترتب على الاتفاق من انخفاض الصرف الأمني بما يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي. ودعا الوزير الصندوق لدعم جهود البلاد لمعالجة الديون الخارجية. من جانبه أبان الجميل أن زيارة البعثة تأتي في اطار اهتمام الصندوق بمتابعة التطورات الاقتصادية في السودان عقب توقيع الاتفاق وتقديم العون الفني المطلوب ومتابعة الأداء الاقتصادي للعام 2013م ضمن برنامج الدول الأعضاء. قرار بتشكيل مجلس الحلال ... مدير المواصفات يؤكد أهمية الترويج للمنتجات لدفع عائد صادرات اللحوم الخرطوم : الصحافة قرر مجلس الوزراء تشكيل مجلس الحلال برئاسة المدير العام للهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس وعضوية ممثلين لوزارات الزراعة والري ، الصناعة ، الثروة الحيوانية ، العلوم والاتصالات ، الجهاز القومي للاستثمار وخبراء ومختصين في المجال . وكشف عبد الله حسن عيسى مدير عام الهيئة أن المجلس عقد اجتماعات للتفاكر والتشاور حول آلية عمل المجلس واجازة لائحة أعماله وتكوين التنسيقيات المنفذة للعمل ، مشيراً لاهتمام مجلس الوزراء بمخرجات وتوصيات الاجتماعات وانزالها في برامج عمل تنفيذية للجهات المعنية، موضحا الأدوار لثلاث جهات مسؤولة عن الحلال التى تشمل اللجنة القومية لوضع متطلبات الحلال بالهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس لتكون مسؤولة عن وضع المواصفات والاشتراطات الفنية ، مجلس الحلال الصادر من مجلس الوزراء لوضع السياسات واللوائح واعتماد المواصفات التي تصدرها اللجنة القومية ، بجانب مجلس السلع الحلال بوزارة التجارة لتنظيم تجارة السلع الحلال . وأضاف رئيس مجلس الحلال أن السودان ممثلاً في الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس له السبق في وضع المواصفة القياسية العربية الموحدة رقم 2563/2012م الخاصة بالمتطلبات العامة للأغذية الحلال وتم اعتمادها من قبل المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين في دورته رقم «42» للعام 2012م . يذكر أن مجلس الحلال يهدف للنظر في المواصفات القياسية للسلع والخدمات الحلال ورفع مستوى جودتها وسلامتها واعداد ومتابعة تنفيذ الاجراءات الفنية لها ، بجانب نشر ثقافة المنتجات الحلال وابراز ميزها التنافسية على المستوى العالمي .موضحاً أن المجلس أجمع على أهمية الترويج للمنتجات الحلال وابراز ميزها التنافسية لدفع عائدات صادرات اللحوم على وجه الخصوص بما يتماشى مع سياسة الدولة. وأعلن عن اجماع المجلس حول أهمية منح علامة الحلال لمنتجات الصادر السودانية لتكون اختيارية للمصدرين مع ضرورة التبصير بأهميتها للدول التي ترغب في ذلك. خبراء : لم يصل إلى مرحلة النهضة المرجوة ... القطاع الصناعي ... إزدواج ضريبي وعلو تكلفة الإنتاج الخرطوم: محمد صديق أحمد لم يسلم القطاع الصناعي بالبلاد من تداعيات وظلال الوضع الاقتصادي الكلي التي سمتها التراجع في شتى المجالات، غير أن القطاع الصناعي تأثر بصورة جلية أدت الى اغلاق كثير من المؤسسات الصناعية أبوابها وترك المجال جراء عدم القدرة على الايفاء بمتطلبات الانتاج عالية التكلفة التي أضعفت فرص منافسته للمنتجات المستوردة لاسيما القادمة من دول تشارك السودان في تكتل اقتصاد مثل الكوميسا أو نقطة التجارة العربية الأمر الذي يستدعي الوقوف عنده بحثا عن مخارج للصناعات السودانية وتمهيد الطريق اليها تحقيقا للاكتفاء الذاتي ورفع درجة منافستها للصناعات الرصيفة بدول الجوار . «الصحافة» استنطقت أستاذ الاقتصاد المحاضر بجامعة الأحفاد الدكتور السماني هنون لوصف روشتة ورؤية اقتصادية تمكن القطاع الصناعي من الانطلاق والتخلص من العقبات التي تعترضه، فوصف هنون الوضع الصناعي بالبلاد بأنه دون الطموح والتطلعات المعقودة عليه من واقع كم المقومات والموارد التي تزخر بها البلاد ، وزاد أن القطاع الصناعي ليس استثناء في التدهور والتراجع بل شأنه شأن سائر القطاعات الاقتصادية، وأضاف على الدولة ان كانت جادة في تحريك جمود القطاع الصناعي العكوف على مراجعة التشريعات والقوانين المنظمة للقطاع الصناعي والعمل على سن تشريعات أكثر مرونة وتشجيعا للصناعات المحلية والاستفادة من كم الموارد والمواد الخام التي بالبلاد، وعلى الدولة تشجيع رأس المال الوطني والاستثمار المحلي عبر بسط التسهيلات والحوافز لجانب العمل على خفض تكلفة لانتاج المحلي بواسطة خفض الرسوم والجبايات المفروضة على المنتجات ومنع الازدواج في تحصيلها بالاضافة الى ضرورة سعي الحكومة والجهات المختصة الى بناء علاقات خارجية جيدة مع الدول المصنعة للمواد الخام ومدخلات الانتاج تمكن السودان من استيرادها بسهولة وقروض ميسرة علاوة على العمل لخلق روابط فنية واستشارية مع الدول الأخرى بجانب ضرورة رفع كفاءة العاملين في القطاع لجهة أن كثيرا من الخبرات الوطنية هاجرت الى الخارج ، وزاد هنون لابد من الاستفادة من مواقع القوة بالاقتصاد الكلي بالبلاد والعمل على تطويعها وتسخيرها بغية النهوض بالقطاع، وحذر هنون من الانضمام لأي تكتل اقتصادي اقليمي أو دولي قبل دراسة مستفيضة لجدوى الانضمام اليه توضح المكاسب والخسائر التي يمكن أن تنجم عن انضمام السودان اليه، غير أنه عاد بأن الانضمام الى التكتلات الاقتصادية الاقليمية والدولية أضحى توجها عالميا لا يمكن الفكاك منه . ومن جانبه أوضح الدكتور محمد الناير ان القطاع الصناعي بالسودان رغم التطور النسبي الذي شهده مؤخرا الا أنه لم يصل الى مرحلة النهضة التي تؤهله للعب الدور المنوط به على الوجه الأكمل في دفع عجلة الاقتصاد على الوجه المطلوب. وأوضح أن الصناعة تعاني من معضلات كبيرة على رأسها تذبذب التيار الكهربائي المستمر في السنوات الماضية والذي لم يتبدد هاجسه الا بعد دخول كهرباء سد مروي مؤخرا الأمر الذي كان يؤرق مضاجع أصحاب المصانع بالبحث عن البدائل عالية التكلفة أو تعرض منتجاتهم للتلف ، وزاد أن القطاع الصناعي ما زال يعاني من اشكالية علو تكلفة تعرفة الكهرباء رغم تخفيض التعرفة بنسبة 25% الا أنه اعتبرها مرتفعة مقارنة بالتعرفة التي يدفعها رصفاء القطاع الصناعي في الدول المجاورة حيث يدفع القطاع الصناعي السوداني ما يعادل 5 أضعاف ما يدفعه الآخرون من أجل الحصول على التيار الكهربائي لاسيما في الدول التي لها ارتباط وثيق بالسودان بفضل الاتفاقات التجارية الموقع عليها السودان «الكوميسا ومنطقة التجارة العربية» ودعا لتبسيط اجراءات انشاء المصنع وأن تتحمل الدولة تكلفة مواد ومعدات توصيل التيار الكهربائي، و قال إنه يدعو الى الاتجاه لتعدد مصادر الطاقة بالاستفادة من الغاز حتى تكون هناك مفاضلة بين مصادر الطاقة بجانب ضرورة مراجعة واعادة النظر في الرسوم والضرائب المتعددة المفروضة على القطاع الصناعي من مستويات الحكم الوسطى والدنيا «المحليات والولايات» التي وصفها بأنها تشكل عقبة كؤود في سبيل تقدم الصناعة بالسودان علاوة على عدم قدرة القطاع الصناعي على الاستفادة من الميزة النسبية لتنوع الانتاج الزراعي بالبلاد الذي يوفر منتجات بمواصفات متميزة قل أن يوجد مثيل في العالم يمكن الاستفادة منها وتطويعها لخدمة الصناعات التحويلية «السكر- الزيوت - الأقطان - السمسم - الكركدي - الصمغ العربي - تعليب اللحوم والأسماك - المنتجات الغابية وغير ذلك » ، وطالب باعادة النظر فيها وألا يترك المجال للمستثمرين لتصنيع وانتاج منتجات هامشية مع ضرورة الاهتمام بالصناعات الثقيلة والانتقال من مرحلة التجميع الى الانتاج المحلي كلية عن طريق رفع قدرات الشركات، وعاب على القطاع الصناعي اعتماده على الصناعات الاستخراجية المرتبطة بالنفط واهماله للصناعات التحويلية، وقال لابد من الاهتمام بالصناعات التحويلية حتى تتمكن من اضافة قيمة حقيقية للاقتصاد ، وطالب الناير باعادة النظر في قانون العمل السوداني واعتبره بوضعه الحالي منفرا للمستثمرين حيث يقضون معظم أوقاتهم في المحاكم ومكاتب العمل، وختم بأن الصناعة تعاني من اشكالات كبيرة في عدم قدرتها على المنافسة داخليا وخارجيا وأنها لم تستفد من الفرص التي أتيحت لها في الفترة السابقة قبل تطبيق التعرفة الجمركية الصفرية، وقال ان القطاع الصناعي بالسودان اذا لم تعالج معضلاته سالفة الذكر لن يصل الى الوضع المنشود. منتدى الصادرات الصناعية أبريل الجاري الخرطوم : الصحافة ينظم مصرف التنمية الصناعية خلال ابريل الجارى منتدى الصادرات الصناعية تحت شعار «الصادرات الصناعية الفرص والتحديات «. واكد مساعد محمد أحمد المدير العام للمصرف دعم المصرف للصناعات التحويلية بتوفير التمويل والخدمات المصرفية المختلفة. وأوضح في تقرير صحفي أن المنتدى تسبقه عدد من ورش العمل القطاعية والتي تهدف لبلورة مقترحات وسياسات يتم طرحها في المنتدى ، مبينا أن الورش التي عقدت تشمل الجلود والصمغ العربي والنسيج واللحوم والزيوت ، ويليها عقد ورش أخري حول الصناعات الغذائية المختلفة والأدوية والأسمنت، مبينا أن التعديل الجديد في قانون المصرف سيسهم في جعل المصرف أكثر قدرة علي تلبية متطلبات النهوض بالصناعات الاستراتيجية المتضمنة في البرنامج الثلاثي للاصلاح الاقتصادي. وقال إن قرض ال 34 مليون دولار الذي وقعه المصرف مع الصندوق العربي للانماء الاقتصادي هو الآخر سيوفر سقوف ائتمان وفرص تمويل اضافية للقطاع الصناعي. مطالبات بأيلولة المشاريع القومية للموارد المائية الخرطوم : الصحافة قدم أسامة عبدالله وزير الموارد المائية والكهرباء رؤية وزارته للجنة مراجعة الاداء بمشروع الجزيرة حول الوضع الراهن بمشروع الجزيرة والمناقل، وطالب بأن تؤول عمليات الري بكافة المشاريع القومية لوزارة الموارد المائية والكهرباء ، وذلك من مآخذ الترع الرئيسية والفرعية وحتى فم أبو عشرينات وفق محددات معينة منها تصدى الدولة عبر وزارته لعمليات صيانة وتأهيل مرافق الري ومنشآته بالمشاريع الزراعية، على أن تتولى المشاريع القومية عبر ادارة زراعية مقتدرة عمليات الري من مآخذ أبو عشرينات وحتى الحقول . الزكاة تحقق نسبة اداء 198 % بولاية كسلا الخرطوم : الصحافة دشن علي عثمان محمد طه النائب الاول لرئيس الجمهورية ضمن فعاليات مهرجان السياحة الثالث بالولاية مشروعات الدعم االاجتماعي للزكاة ، مشيدا بمجهودات العاملين بديوان الزكاة في تقديم المشروعات الانتاجية التي تساهم في دفع عجلة الانتاج واخراج الشرائح الضعيفة الي دائرة الانتاج . من جانبه اوضح محمد عثمان جعفر ممثل الامين العام لديوان الزكاة ان الديوان بكل ولايات السودان خلال العام 2013م يستهدف اخراج 13 ألف أسرة من دائرة الفقر عبر مشروعات انتاجية ، كما اكد الدكتور الامين علوه امين الزكاة بالولاية ان التكلفة الكلية لهذا المشروع بلغت «4.430.769 » جنيها لعدد «5276 » أسرة مستفيدة ، موضحا ان البرنامج اشتمل علي عدة محاورة تمثلت في الدعم العيني للخلاوي «ذرة » وتمليك مشروعات انتاجية وخدمية ودعم طلاب وجمعيات زراعية وتأمين صحي، مشيداً بالعاملين بالزكاة بالولاية في تحقيق نسبة اداء بلغت 198% للعام 2012م.
