أدانت محكمة عسكرية، عدداً من المتهمين في المحاولة الانقلابية بالطرد من خدمة القوات المسلحة وعقوبات بالسجن تراوحت بين السنتين والخمس سنوات، فيما أعلنت المحكمة حق الأطراف في الإستئناف خلال خمسة عشر يوماً. وقال العقيد الصوارمي خالد سعد الناطق باسم القوات المسلحة حسب (سونا) أمس، إنّه فور اكتشاف قيام عدد من الضباط بقيادة ضابط برتبة العميد بالاتفاق والتخطيط للمساس بالنظام الدستوري والأمني وتعريض وحدة البلاد والقوات المسلحة للخطر باستخدام القوة المسلحة، تم تشكيل فريق أمني يتبع لهيئة الاستخبارات العسكرية وفريق قانوني يتبع للإدارة العامة للقضاء العسكري للتحري عن المقبوض عليهم، حيث أكّدوا في اعترافاتهم وجود الاتفاق والتخطيط، وأضاف: ومن ثم تم القبض على باقي المتهمين و(15) فرداً، (13) من الضباط وضابطي صف، بالاشتراك مع بعض المدنيين وأفراد يتبعون لجهاز الأمن، وتابع: بعد التحري وُجهت للمتهمين تهم مبدئية تحت المادة (162) (التمرد على النظام الدستوري)، والمادة (165) (التمرد على النظام العسكري) من قانون القوات المسلحة. وأبان أنه تمّت تبرئة اثنين من الضباط أثناء التحري، وأُحيل المتهمون الباقون لمحكمة عسكرية عامة تتبع للإدارة العامة للقضاء العسكري بدأت إجراءاتها في منتصف مارس 2013م. وأضاف: اختار المتهمون ستة محامين للترافع نيابةً عنهم، وأثناء المحاكمة اعترف جميع المتهمين بالتهم المنسوبة إليهم عدا متهم واحد برتبة المقدم تمّت تبرئته أمام المحكمة، فيما فُصلت إجراءات ضابط صف لمرضه المفاجئ أثناء المحاكمة، بعد اكتمال الإجراءات والمرافعات تمّت إدانة جميع المتهمين الباقين بالطرد من خدمة القوات المسلحة وعقوبات بالسجن تراوحت بين السنتين والخمس سنوات، فيما أعلنت المحكمة حق الأطراف في الاستئناف خلال (15) يوماً. وعلمت (الرأي العام)، أن المحكمة قضت بالسجن (5) سنوات والطرد من الخدمة العسكرية في حق العقيد محمد إبراهيم الملقب ب (ود إبراهيم)، والرائد حسن عبد الرحيم، وحكمت بالسجن (4) سنوات والطرد من الخدمة ضد العقيد فتح الرحيم عبد الله والعقيد محمد زاكي الدين، وبالسجن (3) سنوات والطرد من الخدمة على اللواء عادل الطيب والمقدم مصطفى محمد، والعقيد الشيخ عثمان والمقدم محمود صالح وقضت بالسجن عامين على الصول عمر عبد الفتاح، فيما برأت الرقيب أبو عبيدة والناشط حسن مصطفى (سائحون). وأكد المعز عبد الله المحامي والناشط في مجموعة الإصلاح بالمؤتمر الوطني (سائحون) ل (الرأي العام)، أن الأحكام سترفع للقائد العام للتأييد، ونأمل العفو عنهم، وقال: الحكم غير متوقع وغير راضين عنه في تيار الإصلاح، وأكد وجود حراك وتذمر وسط المجاهدين بسبب الحكم. وأوضح أن إجراءات الفريق صلاح عبد الله (قوش) مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني السابق، بطرف جهاز الأمن وليس ضمن المجموعة التي أصدرت المحكمة العسكرية أحكاماًَ في مواجهتها. وتَوقّعت مصادر مطلعة ل (الرأي العام)، أن يصدر الرئيس عمر البشير عفواً عن المدانين في الأيام القليلة المقبلة، خاصة وأنه أصدر عفواً عن (7) معتقلين سياسيين الأسبوع الماضي.
