أكّد محمد الحسن الأمين القيادي بالمؤتمر الوطني، رئيس لجنة الأمن والعلاقات الخارجية بالبرلمان، أنّ د. غازي صلاح الدين الذي أُقيل من رئاسة هيئة نواب الوطني (مؤتمر وطني ملتزم)، وأن إقالته لن يجد فيها أعداء الوطني فرصة لإحداث تفرقة بين قيادات الحزب. وأبان الأمين في تصريحات أمس أن ما حدث ستتم معالجته وقال إن نواب الوطني ملتزمون بقرارات الحزب، والقرار ملزم لكل الأعضاء، لكنه أشار إلى وجود ملاحظات للنواب حول القرار من بينها موضوع الهيئة والأمانة العامة، وكشف أنه أمرٌ شرحه د. نافع علي نافع نائب رئيس الحزب للنواب، وقال إن الهيئة لديها لائحة، ولفت الى أن المكتب القيادي هيئة عليا، وأن الموضوع سَتتم مُعالجته بصورة حزبية. وكان د. غازي تسلّم رسمياً أمس الأول، قرار إقالته من رئاسة الهيئة البرلمانية لنواب المؤتمر الوطني بالبرلمان، وأنهى القرار تكليف د. غازي من رئاسة الهيئة وسمى أمانة عامة للهيئة وكلّف مهدي إبراهيم برئاستها. وسرد القرار الذي اطلعت عليه (الرأي العام)، مجاهدات الرجل ومواقفه الوطنية وأزجى له الشكر، بينما كشفت مصادر الصحيفة عن جدل بشأن احتواء القرار تكليف أمانة عامة لنواب الحزب، وتساؤلات عما إذا كان سيتم دمج الأمانة مع الهيئة البرلمانية التي أقيل منها غازي، وقالت المصادر إنّ الشؤون البرلمانية أمانة يكونها الحزب وتتبع للقطاع السياسي، بينما الهيئة البرلمانية مكونة بموجب القانون ويختار لها رئيس منتخب من (3) شخصيات ترشح للحزب، وأضافت المصادر: الآن السؤال هل دمجت الهيئة والأمانة، أم أن الحزب يريد إفساح المجال لترشيح رئيس للهيئة، وأوضحت المصادر أن كتلة الوطني تريد استجلاء الأمر. ولم يستبعد مصدر برلماني أن ترشح الكتلة د. غازي مجدداً ضمن الأسماء ال (3) التي يفترض رفعها للحزب لانتخاب رئيس للهيئة. ورصدت (الرأي العام)، موجة غضب بسبب قرار إقالة د. غازي والطريقة التي تم بها، شملت أسماءً بارزة من منسوبي الوطني بالبرلمان. وفي الأثناء، كشف مصدر مطلع ل (الرأي العام)، أنّ د. غازي رصد الكتابات التي أصابته من بعض كُتّاب الأعمدة للرد عليها.
