تسلّم د. غازي صلاح الدين رسمياً أمس، قرار إقالته من رئاسة الهيئة البرلمانية لنواب المؤتمر الوطني بالبرلمان، ممهوراً بتوقيع المكتب القيادي للوطني، فيما تعقد الهيئة البرلمانية اجتماعاً مع د. نافع علي نافع نائب رئيس الحزب حول القرار. وأنهى القرار تكليف د. غازي من رئاسة الهيئة وسمى أمانة عامة للهيئة وكلّف مهدي إبراهيم برئاستها. وسرد القرار مجاهدات الرجل ومواقفه الوطنية وأزجى له الشكر، بينما كشفت مصادر الصحيفة عن جدل بشأن احتواء القرار تكليف أمانة عامة لنواب الحزب، وتساؤلات عما إذا كان سيتم دمج الأمانة مع الهيئة البرلمانية التي أقيل منها غازي، وقالت المصادر إنّ الشؤون البرلمانية أمانة يكونها الحزب وتتبع للقطاع السياسي، بينما الهيئة البرلمانية مكونة بموجب القانون ويختار لها رئيس منتخب من (3) شخصيات ترشح للحزب، وأضافت المصادر: الآن السؤال هل دمجت الهيئة والأمانة، أم أن الحزب يريد إفساح المجال لترشيح رئيس للهيئة، وأوضحت المصادر أن كتلة الوطني تريد استجلاء الأمر. ولم يستبعد مصدر برلماني أن ترشح الكتلة د. غازي مجدداً ضمن الأسماء ال (3) التي يفترض رفعها للحزب لانتخاب رئيس للهيئة. ورصدت (الرأي العام)، موجة غضب بسبب قرار إقالة د. غازي والطريقة التي تم بها، شملت أسماءً بارزة من منسوبي الوطني بالبرلمان. وفي الأثناء، كشف مصدر مطلع ، أنّ د. غازي رصد الكتابات التي أصابته من بعض كُتّاب الأعمدة للرد عليها.