إن النهج الذي اتبع بتخفيض ضريبة أرباح الأعمال ومبدأ اقرار التقدير الذاتي والإعفاءات الضريبية المنصوص عليها تشجيعاً للاستثمارات قطعاً كل هذه الإشراقات سيكون لها الأثر الإيجابي على الاقتصاد الكلي إذا ما خلصت النوايا واستحسن التعامل معها بكل صدق وأمانة.. ومن هذا المنطلق فإن النظام الضريبي كما هو معلوم غالباِ يتمثل أساساً كإيرادات للدولة في ضريبة الدخل الشخصي وضريبة أرباح الأعمال وضريبة الأرباح الرأسمالية والتي يقع عبء أي منها على كاهل الشخص المعني أو الممول كما ان هنالك أيضاً إيرادات أخرى كالرسوم بينما فيها رسوم الإنتاج وربما الجبايات وهذه عادة ينقل عبئها على كاهل المستهلك.. ولما كان الأمر كذلك ولتقنين هذا الواقع المعاش تم عالمياً استحداث ضريبة القيمة المضافة لإزالة هذه التشوهات الضريبية لأن ضريبة القيمة المضافة هي عبارة عن ضريبة من ضريبة بالنسبة للممولين منتجي السلع والبضائع ومقدمي الخدمات ويقع عبؤها على المستهلك لذلك فإن فئاتها الضريبية تتدرج من الصفرية وإلى أعلى تصاعدياً يراعى فيها عدالة توزيع الدخل بين شرائح المجتمع المختلفة والصالح العام ولذا كانت الصفرية للصادرات وإعفاء السلع والبضائع والخدمات الضرورية لمعاش وحياة الإنسان وتتدرج تصاعدياً على الكماليات والتفاخرية وأغراض الزينة وأعلاها على السلع والخدمات والبضائع غير الجديرة والضارة كالتبغ وما إلى ذلك.. نخلص مما تقدم أنه بنجاح تجربة ضريبة القيمة المضافة الماثلة واستقرارها في فئاتها المحدودة حالياً فلذا أعتقد أنه قد آن الأوان للنظر في تطويرها بتصنيف السلع والبضائع والخدمات وهيكلة فئاتها الضريبية تعددياً وتصاعدياً كما أسلفت لتستوعب كل التشوهات الضريبية كالرسوم وما إلى ذلك بما فيها رسوم الإنتاج بإلغائها والذي يقع عبئها على المستهلك إضافة لضريبة القيمة المضافة حالياً، وعندئذ يمكن النظر في أمر تحويل نشاط ضريبة القيمة المضافة لسلطات الجمارك ليس فقط عوضاً عن الغاء رسوم الإنتاج بل أيضاً أسوة لما هو متبع في معظم الدول المتقدمة من بلدان العالم، لأن سلطات الجمارك هي المعنية بحركة الصادرات والواردات التي لديها المعلومات الوافية التي تمكنها من تحقيق الرقابة الفاعلة في هذا المضمار وعلى إثر ذلك فأن ديوان الضرائب سيكون في موقف أفضل بتقليل نطاق إشرافه الإداري مما يمكنه من المزيد من تجويد العمل والأداء والرقابة الفاعلة بفحص اقرارات التقدير الذاتي والبيانات المالية المراجعة ببناء قاعدة معلوماتية عنها وتحديثها مع تحليلها والتعرف على اتجاهاتها سلباً وإيجاباً من حيث الاستمرارية والنمو والتطور المستقبلي مما يمكنه من التعرف والتحقق من سلامتها وصحتها و عدالتها ومصداقيتها أو في أي منحى فشلت في تحقيق ذلك على أسس علمية تحفظ وتصون وتؤمن حقوق الممولين وحاملي المخاطر وإيرادات الدولة من الضرائب على حد سواء.. وفي الختام فإن ما تقدم يحتاج للنظر في أمر الاستيعاب والتأهيل والتطوير المستمر للمعنيين بالأمر للإضطلاع بهذه المهام الجسام والعظيمة بكفاءة واقتدار وكما هو مطلوب بإذن الله وبالله التوفيق..
