منح الرئيس عمر البشير، أوسمة إنجاز وجدارة لوزارة العدل ووزيرها وإحدى المستشارات، فيما أمر بإنشاء صندوق لدعم الوزارة بصورة تضمن استقلال المستشارين القانونيين، وعبّر عن رضائه التام عن أداء الوزارة، وأشاد بأدوارها في الدفاع عن السودان خارجياً ضد الإدانات السياسية، ووجّه الولاة بتوفير مقار للمحاكم والنيابات العدلية، وصدق البشير ب (500) وظيفة للوزارة. ووجه البشير لدى مُخاطبته مؤتمر تطوير وإصلاح العمل القانوني بأجهزة الدولة القومية والولائية تحت شعار: (وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان) بوزارة العدل أمس، وزارة المالية بدعم إنشاء (صندوق دعم العدل مالياً) لجهة ضمان الاستقلال القانوني للمستشارين القانونيين، بجانب نشرهم بطريقة تضمن تغطيتهم للمركز والولايات، ووجّه وزارة العدل بإنزال الأحكام الرادعة بحق المعتدين على المال العام، وقال إنّ أيِّ جزء من المال العام يتسرّب لجهة غير مستحقة يجب محاسبتها ومحاكمتها وردعها حتى نطمئن على نظافة الجسم واللسان، ووجه البشير بنشر قضايا المال العام للرأي العام، ودعا الوزارة لمراجعة القوانين كافة وإزالة أوجه التعارض، ونادى أجهزة الدولة بالعمل وفقاً لأحكام القانون. من جانبه، طالب مولانا محمد بشارة دوسة وزير العدل، بتشكيل قوة مشتركة من القوات النظامية تعمل تحت إمرة مدعي عام جرائم دارفور لملاحقة المجرمين والحيلولة دون إفلاتهم من العقاب، وتشكيل ملحقيات قانونية بسفارات السودان في الخارج، وأعلن اكتمال الخطوات للفصل الكلي بين العمل الجنائي والمدني، والعزم على مساواة أجور العاملين في الوزارة ورصفائهم بالقضائية، وكشف عن تولي الوزارة (40) ملفاً تتصل بدارفور و(80) بلاغاً في قضايا المال العام خلال 2011 - 2012م. وأكد دوسة أهمية انعقاد المؤتمر باعتباره الأول والنوعي الذي يتناول تفاصيل مواضيع ترتبط ارتباطاً وثيقاً بقضية العدالة في شقيها الموضوعي والإجرائي، وأوضح أن أهميته تأتي والبلاد تستعد لمرحلة جديدة ومُهمّة، وهي مرحلة كفكفة الحروب ونبذ العنف والتطبيع مع دول الجوار كافة خاصةً جنوب السودان، وإجراء حوارات واسعة مع كل أبناء الوطن والسعي نحو وضع دستور جديد بالتوافق بين كل مكونات الشعب السوداني، وأشار إلى إصداره توجيهات بإحالة البلاغات المتعلقة بالمال العام للمحاكم بمجرد توافر البيِّنة المبدئية. وأضاف دوسة بأن المؤتمر ظل فكرة حاضرة لأهميته في الشورى والحوار الذي يجعل الإصلاح والتطوير مُمكناً في كل الشأن التشريعي والقانوني، وأكّد أنّ المؤتمر يولي قضايا المال العام اهتماماً كبيراً من خلال دعم نيابات المال العام في كل الولايات بالكوادر والأجهزة والمعينات، وأوضح أن نيابة الأموال العامة فتحت وتابعت في 2011 - 2012م أكثر من (80) بلاغاً تم إصدار أحكام في بعضها، وقال إن رئيس القضاء وافق عبر التماس قدّمه له على إنشاء محاكم إضافية متخصصة ومتفرغة لقضايا المال العام، على أن تكون في كل ولاية محكمة، بجانب تأسيس محاكم اختصاصية في الخرطوم، بجانب أن وزارة العدل قطعت شوطاً كبيراً في شأن العقود الحكومية من حيث الضوابط التي يجب إتباعها. من ناحيته، أوضح مولانا عصام الدين عبد القادر الزين وكيل وزارة العدل، أن العملية العدلية شراكة بين الوزارة وقادة الأجهزة التنفيذية والتشريعية لتجويد العمل بالنزاهة والحيادية في تطبيق أحكام القانون، وأشار لضرورة إشراك أصحاب المصلحة والشركاء الحقيقيين لبسط العدل وسيادة حكم القانون، وأضاف بأن المؤتمر دلالة على أنّ الدولة ما زالت تسعى لبسط العدل، وأشار إلى أن رعاية رئاسة الجمهورية لأعمال المؤتمر تُعد دليلاً على ذلك وعلى توافر الإرادة السياسية . وقُدِّمت خلال المؤتمر وثيقة عهد من المستشارين القانونيين بوزارة العدل لرئيس الجمهورية لبسط العدل في البلاد.