حَمّلت جمعية حماية المستهلك، الدولة مسؤولية القصور في توفير صرف صحي آمن، فيما كشف خبراء ومهتمون بالبيئة، أن (60%) من المترددين على العيادات الخارجية والمؤسسات الصحية يحملون أمراضاً لها علاقة مباشرة بصحة البيئة. وأكدوا في ملتقى الجمعية الأسبوعي أمس، أن أكثر (10) أمراض انتشاراً لها علاقة بصحة البيئة، وأقروا بأن (42%) من سكان السودان ليست لديهم إمكانية التخلص من الفضلات الآدمية مما أدى لانتشار الأمراض المعدية والمنقولة. ودعا محمد عوض الكريم رئيس اللجنة الفنية للبيئة والصرف الصحي لتكوين لجنة بقرار جمهوري للنظر في أمر التخلص من الفضلات الآدمية بطريقة علمية. بينما أكد مصعب برير رئيس جمعية تعزيز الصحة، أن نسبة الصرف الصحي في ولاية الخرطوم لا تتجاوز (10%)، وأوضح أن المسافة بين الصرف الصحي والمياه أقل من المسموح به بحسب دراسة علمية، وطالب بإقامة شبكة عامة أو محطة معالجة للصرف الصحي. من جانبه، كشف د. عمر مصطفى عبد القادر الأمين العام للمجلس الأعلى للبيئة والتنمية الحضرية بولاية الخرطوم، عن صرف (500) مليون جنيه خلال العام المنصرم على الصرف الصحي، (150) منها لمعالجة الصرف في سوبا و(150) لمحطة ود دّفيعة، و(200) مليون جنيه للصرف الصحي في بحري، ولفت إلى أنه تم تكوين لجنة لمياه الصرف الصحي المعالجة للاستفادة منها في إنشاء حزام شجري داخل الولاية، وأبان أن إنشاء شبكة صرف صحي بصورة كبيرة مكلف ويفوق إمكانيات الولاية.
