منذ العام 2004 بدأ العمل في استراحة حكومة ولاية النيل الابيض، غير ان العمل تجاوز الفترة الزمنية المفترضة والتي كانت يجب ألا تتجاوز العام، ولكن عدم وضوح الرؤية وتولي اكثر من مقاول وشركة العمل في الاستراحة وعجز وزارة المالية عن سداد الالتزمات المالية للمقاولين ادى لتوقف العمل اكثر من مرة وبالتالي ارتفاع كلفة التشييد اضعافا مضاعفة، وعادة ما تستقبل الولاية وفودا اتحادية أو من ولايات اخرى او وفودا عابرة للولاية بصورة شبه يومية، وتضطر حكومة الولاية لدفع مبالغ طائلة للفنادق لاستضافة الوفود حيث تبلغ كلفة الشخص الواحد في اليوم حوالي (150) جنيها، ورغم ان العمل في الاستراحة انتهى منذ نحو ثلاث سنوات وصارت جاهزة، إلا ان حكومة الولاية ظلت تتقاعس وتماطل في افتتاحها حتى صارت مهجورة، وقبل نحو اسبوعين وجدت حكومة الولاية نفسها في موقف حرج ابان زيارة وفد اتحادي برئاسة مساعد رئيس الجمهوية عبد الرحمن الصادق المهدي للمشاركة في فاعلية نظمها الاتحاد الوطني للشباب، وقد عملت حكومة الولاية على استضافة الوفد في منزل معتمد كوستي المكلف منعا للحرج، وتشكل استضافة الوفود، خاصة الدستوريين، في الفنادق خطرا كبيرا عليها من جهة التأمين، وتضطر حكومة الولاية في الغالب لاستجداء (شحدة) ادارة شركة سكر كنانة لاستضافة الوفود رفيعة المستوى، غير ان كنانة تعتذر احيانا عن استقبالها لعدم توفر موقع، وقبل نحو شهرين اضطرت حرم السيد النائب الأول لرئيس الجمهورية للاقامة في أحد الفنادق التي لا ترقى لمستوى الضيف، وتواجه حكومة الولاية التي تهدر ملايين الجنيهات في استضافة الوفود ديونا متراكمة على الفنادق والمحال التجارية، وشهدت الولاية نهاية الاسبوع الماضي حضور ثلاث وفود من بورتسودان وكسلا ودنقلا، وتزامن وصول وفد دنقلا يوم الجمعة الموافق 10/5/2013م مع انشغال حكومة الولاية والمؤتمر الوطني في وضع الترتيبات باهظة التكاليف لاستقبال الوالي العائد من جولة خارجية شملت الرياض والقاهرة، ومن هنا تبرز ثلاثة أسئلة: اولا: هل هنالك مراكز قوى في حكومة الولاية تعطل افتتاح الاستراحة لان ذلك يتعارض مع مصالحها ومصالح بعض اصحاب الفنادق التي تحقق ارباحا طائلة في ظل استقبال الولاية لاعداد كبيرة من الوفود التي لا تنقطع؟ ثانيا: هل تملك حكومة الولاية ممثلة في وزارة المالية (فائضا ماليا) ضخم لاهداره في استضافة الوفود، ام ان الأمر برمته يعود الى انه ليس هنالك من (وجيع) يكون مهموما بادارة شئون المواطنين برشد؟ ثالثا: هل هنالك سوء ترتيب في الاولويات وعشوائية وتخبط في ادارة الشأن المالي وضبط وترشيد الانفاق الحكومي باعتبار ان المال العام هو (مال سائب) في الاصل كما تقول الرواية الشعبية.
