تباينت آراء التجار والخبراء بين مؤيد ومعارض حول توقيع اتفاقيات لتنشيط وتفعيل التعاون التجارى بين السودان وجنوب السودان، في أعقاب توقيع وزارة التجارة مع وزارة التجارة والصناعة والاستثمار بجمهورية جنوب السودان على محضر اجتماعات مشتركة بين الجانبين تهدف لتنشيط وتفعيل التعاون التجاري وإنزال توجيهات قيادة البلدين لأرض الواقع، وقع عن وزارة التجارة د. فضل عبد الله فضل وزير الدولة بالتجارة، فيما وقع عن دولة جنوب السودان الاستاذ كيفين جاكور نائب وزيرالتجارة والصناعة والاستثمار. وشملت اهم البنود التى تم الاتفاق عليها تفعيل القوانين، وتشجيع رجال الأعمال بين البلدين على تنسيق وتفعيل العلاقات التجارية والمعاملة التفاضلية وتنظيم التجارة، والمعاملات المصرفية، بجانب الاتفاق حول عقد اجتماع متابعة وتقييم وتنفيذ هذا المحضر بجوبا في مدة لا تتجاوز شهراً من التوقيع. وأكد يوسف احمد يوسف رئيس اتحاد الغرف التجارية، انّ توقيع هذه الاتفاقية بين الدولتين سيكون لها دور إيجابي على تطوير التبادل التجاري بين الدولتين، واستفادتهما من زيادة تبادل السلع، مبيناً ان السودان سيكون هو المستفيد الأول وسيميل الميزان لصالحه باعتبار ان الجنوب يحتاج أكثر للبضائع والمنتجات السودانية ويعتمد عليها بصورة كبيرة. وأضافَ يوسف ل (الرأي العام) أنهم ناقشوا أمر انسياب التجارة بين الدولتين خلال زيارتهم للجنوب مع القطاع الخاص والغرف التجارية، وغيرها من الجهات المختصة بالأمر، مبيناً أنّ العمل سيبدأ في المرحلة الأولى عبر المنطقة الحرة بكوستي، وبعدها يتواصل العمل بإنشاء مناطق حرة أخرى، بجانب انسياب التجارة عبر الموانئ الاخرى. لكن الفريق صلاح الشيخ المدير العام السابق للجمارك انتقد موافقة وزارة التجارة على توقيع اتفاقية مع دولة الجنوب في هذه الايام الذي قال انها تشهد عدم استقرار خاصةً في الناحية الامنية، مشيراً الى ان الوقت غير مناسب سياسياً لانسياب التبادل التجاري حتى يتم التوقيع على مثل هذه الاتفاقيات ، مبيناً أنّ توقيعها ليست له أية معنى حالياً، داعياً الجهات المختصة بالدولة لحسم المعوقات التي تسهم في تهديد الاستقرار، مبيناً ان التجارة تحتاج لامن، وأضاف الشيخ في حديثه ل (الرأي العام) ان هناك مناطق على الحدود انسحب منها تجار ومتعاملون بالتجارة في الوقت الحالي. وفي ذات السياق، قال د. عثمان البدري الخبير الاقتصادي ان توقيع مثل هذه الاتفاقيات في الوقت الحالي لا يتحقق اية فوائد اذا لم يستقر الوضع الأمني الذي يعتبر الأساس والبداية الصحيحة لتنفيذ أية مشروعات أو برامج مشتركة، مؤكّداً أنّ التجارة لا تتم إلا في جو (السلم والأمن والطمأنينة). وأضاف د. البدري في حديثه ل (الرأي العام) أن الاتفاق يجب أن يشمل أولاً الوصول لتأمين وعدم الإخلال بالاستقرار والأمن، الا إذا كانت تجارة حروب.
