أمن خبراء اقتصاديون وأكاديميون ومؤسسات ذات الصلة على أن التوقيع على المصفوفة الأمنية بين دولتي شمال وجنوب السودان على أنها مقوم أساسي من مقومات التنمية الاقتصادية، ودعم الاقتصاد الوطني إلى جانب استقرار اقتصادي مستدام وذلك بالتزام الطرفين بذلك الاتفاق. وأكد الخبراء أن أنفاذ الاتفاق وتطبيقه سيؤدي إلى تنشيط حركة الأسواق وزيادة تدفقات النقد الأجنبي بما ينعكس على مواطني البلدين بالخير الوفير مؤكدين أن المصفوفة ستنعش التبادل التجاري بين البلدين، وتوثيق وتنشيط علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري، وإنسياب حركة السلع والبضائع وتهيئة وتوفير الطرق البحرية، والنقل النهري، والجوي والسكك الحدِّيديِّة. إنسياب حركة السلع والبضائع: وأكد الاتحاد العام لأصحاب العمل السوداني أن انفاذ اتفاقيات التعاون المشترك بين السودان ودولة جنوب السودان- تسهم في دعم التواصل وإنسياب حركة السلع والبضائع بين البلدين، وتوافق الأنماط الاستهلاكية والتواصل الوجداني التاريخي، ووجود الطرق البحرية، والنقل النهري والجوي والسكك الحديدية.. ودعا الأمين العام لأتحاد أصحاب العمل بكري يوسف إلى أهمية السعي المشترك للقيادة بين البلدين لتهيئة البيئة والمناخ الملائم لتسهيل حركة التجارة والسلع ورأس المال والاستثمارات. كما أشار إلى أهمية الأتفاق على صيغة كيفية التعاملات المصرفية، بمشاركة القطاع الخاص، إلى جانب ضرورة وجود نظام يتم الاتفاق عليه، فيما يلي الوثائق المطلوبة لحركة التجارة والسلع، وتحديد نوع التجارة سواء كانت تجارة حدود أو حرة، أو دولية، منوهاً إلى استعداد القطاع الخاص لانفاذ الاتفاق فيما يلي تنمية العلاقات الاقتصادية. تحقيق الاستقرار الاقتصادي بين البلدين: كشف بكري يوسف عن ترتيبات لزيارة وفد من الاتحاد ورجال الأعمال إلى مدينة جوبا خلال الأسابيع المقبلة لوضع خارطة عمل مشترك مع غرفة التجارة والصناعة والزراعة لدولة جنوب السودان للنهوض بعلاقات التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.. وأكد بكري أن مصفوفة تنفيذ إتفاقيات التعاون تسهم في تنمية علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري بين السودان ودولة جنوب السودان، وجدد الاتحاد دعمه لانفاذ مصفوفة تنفيذ اتفاقيات التعاون المشترك بين السودان ودولة جنوب السودان. وقال إننا كقطاع خاص نشيد بالخطوة التي تم التوقيع عليها، مشيراً إلى أن قطاعات الأعمال تستبشر خيراً في الاتجاه نحو توثيق وتنشيط علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، مؤكداً أن الاتفاق يعتبر إضافةً وكبساً للقطاع الخاص. الاستفادة من عائدات البترول وأبان د. عبد العظيم المهل الخبير الاقتصادي وأكد أن الاتفاق المشترك بين جمهوريتي شمال السودان وجنوب السودان يعتبر مقوم أساسي من مقومات التنمية الاقتصادية وذلك بالتزام الطرفان بذلك الاتفاق. ونبه عبد العظيم المهل الخبير الاقتصادي والأستاذ بجامعة السودان نبه إلى الأثار الناتجة من ذلك الاتفاق. مشيراً إلى أنه بالإمكان الإستفادة من عائدات البترول والتي تمثل 2.5 مليار في العام ومميزاتها تدخل النظام المصرفي الأمر الذي يمكن بنك السودان في أعماله بتنفيذ السياسة النقدية كما سيؤثر على تجارة الحدود حيث يعتمد الجنوب بنسبة 75% على استهلاكاته من شمال السودان، مما سيؤدي إلى زيادة التبادل التجاري ويزيد العملات الحرة، مما يساعد في توازن ميزان المدفوعات، وينتج عنه انخفاض في سعر السلع الإستهلاكية، ووقف الحرب يؤدي إلى إنخفاض الصرف على الحرب، حيث تعتبرالحرب أسوأ استثمارالأمرالذي يفتح الباب على مصراعيه لدعم السودان من المجتمع الدولي خاصة مؤتمر المانحين. توقع المهل- الإتجاه لعدم الإلتزام بالإتفاقية: وعزا المهل إحتمالية عدم الإلتزام بالاتفاقية نسبة لعدم وجود حكومة مركزية للطرفين !! مما قد يجعل السودان هشاً وعرضة للرياح، وأكد أن مجموعات المعارضة من الجانبين تعمل على إفساد الاتفاق وذلك لأن الإتفاق الأخير لا يتناسب مع مصالحهم. وفي ذات السياق أكد الخبير الاقتصادي د. محمد الناير أن دولة أمريكا لها التأثير الفعلي على الإلتزام بالاتفاق فلو تم الضغط من جانبها فسوف تكون الاتفاقية في الجانب الايجابي أما لو تم الدعم المادي والمعوني سوف يسير الإتفاق في الجانب السلبي لها. توفير النقد الأجنبي: وتوقعت غرفة الإستيراد أن يسهم التوقيع على المصفوفة الأمنية بفتح مراكز للصادر للجنوب بما سيدخل ضخ النفط عبر الشمال بتوقعات بإدخال عائد للخزينة يفوق مبلغ الثلاثة مليار دولاراً للشمال، ودعم الاقتصاد الوطني وتسهيل التبادل التجاري وتحقيق استقرار اقتصادي وتوفير العملات الأجنبية. إنخفاض أسعار السيارات: أكد د. الجاك الخبير الاقتصادي انخفاض أسعار السيارات وعزا ذلك إلى إستيراد اسبيرات تلك السيارات من دول مجاورة للجنوب، ولتلك الدول جودة أعلى من الدول مثل الصين وكوريا الأمر الذي يقلل من الاحتكار وينعش ويقلل من السلع المستوردة ذات الجودة غير العالية وأكد على أن هذه لا تأتي عن طريق تمويل الدولار. وأقر الجاك على تأثير تلك المصفوفة على المستوى القومي الاقتصادي وليس لها تأثيراً على السلع الأستهلاكية واصفاً ذلك باعتقاد خاطيء مؤكداً على أن رفع الحكومة للدعم من تلك السلع وهو يمثل زيادة معتبرة وتعني أن يتم الدعم مرة أخرى. وأوضح الجاك أن المصفوفة ستنعش التبادل التجاري بين البلدين وسوف تسهم في زيادة العمالة، ولكن لن تسفر في رفع تردي المعيشة. تنشيط حركة الأسواق: وأكدت دائرة الأبحاث الاقتصادية أن تطبيق الاتفاقية ستؤدي إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي المستدام والصرف على الدعم الاقتصادي بدلاً عن الصرف على الحرب.. وقالت د. منى السيد علي حسين بدائرة الأبحاث الاقتصادية أن تطبيقها سوف يسهم في توفير السلع الاستهلاكية وتوفير عملات أجنبية لاستيراد السلع الضرورية ،وتنشيط التبادل التجاري إلى جانب استنئاف التبادل التجاري بين البلدين، وتنشيط حركة الأسواق مما سينعكس خيراً وإيجاباً على مواطني البلدين طالما توفرت عمالة أجنبية مما سيزيد من قدرتنا على الإستيراد وفتح الفرص واسعة لتنشيط الاستثمارات المتبادلة بين الطرفين.
