بدأ الوفد التركى برئاسة تالير يلوز وزير الطاقة والموارد الطبيعية زيارة للبلاد تلبية للدعوة التى وجهها له وزير المعادن يومين، حيث دخل الوفد التركى فى مباحثات مشتركة مع وزراء المعادن والنفط والكهرباء والمالية توجت بتوقيع مذكرات تفاهم للتعاون المشترك بين الجانبين فى مجالات التعدين، والكهرباء والموارد المائية، اضافة للتعاون النفطي بين البلدين في مجال الاستكشاف عن النفط والغاز والإنتاج النفطي وخدماته، كما فتحت الزيارة الباب أمام الاتراك لدخول استثمارات مشتركة في قطاع المعادن التي يذخر بها السودان، بجانب الكهرباء والموارد المائية. واتفقت وزارة المعادن مع وزارة الطاقة والموارد المائية التركية على جملة من المشروعات فى مجال الزراعة والصناعة وغيرها إضافة للاتفاق مع وزارة الموارد المائية والكهرباء على بناء القدرات في مجال السدود، ومشاريع الكهرباء من توليد مائي وحراري، والطاقات المتجددة، ومجالات نقل الكهرباء كما شمل التدريب وتبادل المعلومات. وفى ذات السياق وقع السودان وتركيا مذكرة تفاهم للتعاون النفطي بين السودان وتركيا في مجال الاستكشاف عن النفط والغاز والإنتاج النفطي وخدماته، ووقع عن السودان د. عوض أحمد الجاز وزير النفط فيما وقع عن تركيا وزير الطاقة والموارد الطبيعة تانر يلدس وبحضور سفير دولة تركيا بالخرطوم. وأعلن الجاز عن ترحيب السودان بدخول تركيا في مجال الاستثمار النفطي، مشيراً إلى عزم السودان تطوير إنتاجه النفطي، بالاستفادة من الخبرات التركية في مجال النفط والغاز، وأشار إلى أن الإدارة السياسية في قيادة البلدين تسعى إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين. مؤكداً علي أهمية الترابط الاقتصادي في تقوية وتطوير العلاقات. من جانبه أكد تايلر يلوز وزير الطاقة التركي رغبة بلاده في احداث نقلة نوعية في العلاقات التركية عبر الاستثمارات المشتركة مع الدول الصديقة والشقيقة، مشيرا إلى رغبة العديد من الشركات التركية على مستوى القطاعين العام والخاص في الاستثمار في السودان من بينها الاستثمار في مجال النفط بالسودان، وقال ان بلاده ترغب في تأسيس تعاون ناجح مع السودان، مؤكدا حرص بلاده على تقوية العلاقات مع السودان عبر المشروعات المشتركة في مجالات الطاقة والموارد المائية والسدود والطاقات المتجددة. وأضاف: سنتشارك عبر المشاريع بإجراء دراسات جدوى للمشاريع المطلوبة ووضع الآليات التي تساهم في إنجاحها ونقل الوزير التركي تحيات رئيس الوزراء التركي لحكومة وشعب السودان. وفى السياق أكد الاستاذ كمال عبد اللطيف وزير المعادن على حرص السودان على التعاون الجاد مع تركيا، مبينا ان تركيا أصبحت اليوم مركزا اقتصاديا قويا في العالم. وأشار إلى أهمية الاتفاق الذى تم بين البلدين، موضحا بأن الفترة المقبلة ستشهد أعمالا ضخمة ومتواصلة في مجال التعدين، حيث أن السودان أصبح يعتمد اعتمادا كبيرا على قطاع التعدين. من جانبها أكدت د. تابيتا بطرس وزير الدولة بوزارة الموارد المائية والكهرباء، أن اتفاق التعاون مع تركيا شمل محاور بناء القدرات في مجال السدود ومشاريع الكهرباء من توليد مائي وحراري، والطاقات المتجددة، ومجالات نقل الكهرباء، اضافة الى التدريب وتبادل المعلومات، وأعلنت تابيتا عن تكوين لجنة لمتابعة مذكرة التعاون المشترك، وأشارت إلى العلاقات الأزلية والتاريخية مع تركيا، والتي امتدت إلى مدى بعيد، وقدم عرضا توثيقيا لجميع مصادر الطاقة. وفى السياق أكد د. احمد مالك الخبير فى مجال التعاون الدولى أن السودان يمثل دولة محورية لتركيا ونقطة عبور للقارة الافريقية، واضاف: تركيا قيادة جديدة للعالم فى ظل تدحرج اقتصاديات الدول الأوربية عدا ألمانيا، وتصاعد الاقتصاد التركى، فى الوقت الذى تسعى فيه تركيا ان تكون فى مقدمة الدول الاسلامية بدلا من ان تتذيل الدول الأوربية، اضافة الى ان تركيا تناقش التعاون مع السودان من الجانب الاستثمارى من غير ضغوط من الدول الاخرى، وتمثل واحدة من افضل (5) دول لها علاقات استثمارية مع السودان، وتابع: (يمكن ان تأتى الاولى من حيث الامكانات، ولكن الاقبال السودانى على تركيا اقل من الإقبال التركى على السودان). ووصف مالك فى حديثه ل(الرأى العام) فرصة الاستثمار التركى بالسودان بانها كبيرة، خاصة وان تركيا تمتلك كل الأجهزة والمؤسسات التى تحقق مثل هذه البروتوكولات والاتفاقيات، ولكن تنقصنا فى السودان الجهات التى تتابع وتنفذ ويمكن ان تستقل جدية الاتراك الذين يفوق حجم اقتصادهم (700) مليار دولار، فى الوقت الذى يضعف فيه حجم الاستثمارات التركية بالسودان، وتربطنا بها روابط رئيسية خاصة الاقتصاد الاسلامى وغيره، اضافة الى انها تتفق مع السودان من النواحى العقائدية والفكرية، زاد : (التقارب بعد وصول الاسلاميين الحكم). وأشار الى ان تركيا تمتلك مؤسسة اسلامية للتعاون التقنى والفنى، وتخص السودان بالعديد من فرص التدريب، ولكن للأسف تهزمها البيروقراطية، بجانب غياب مؤسسات التنسيق كوزارة التعاون الدولى ووزارة الاستثمار، اللتين تم إلغاؤهما وبذلك غاب دورهما فى ظل اتجاه البلاد للاستثمارات الخارجية، واقترح مالك دمجهما فى وزارة واحدة لتقوم بالتنسيق فى مجالات الاستثمار الدولى . من جانبه اوضح د. عزالدين ابراهيم الخبير الاقتصادى المعروف ان تركيا هى الأكبرعالميا من حيث حجم الاقتصاد الاسلامى، وواحدة من اهم (20) دولة اقتصادية فى العالم، حيث شهدت نموا اقتصاديا كبيراً ستدخل من خلاله ضمن الدول الناجحة، واشار الى توسع تركيا فى مجالات الصناعة، وقال عزالدين ل(الرأى العام): تحتاج الى المواد الخام بجانب الاسواق بالسودان كبلد مميز، واضاف: دخولها شئ طبيعى، حيث كانت سياستها الخارجية تعمل للدخول ضمن المجموعة الاوربية، ولم يتم لها ذلك، واتجهت جنوبا نحو القارة الافريقية، وشرقا على اسيا الوسطى، مبينا ان العلاقات الاقتصادية تتشابك مع العلاقات السياسية والاجتماعية، وتمشى مع بعضها البعض، وعلاقات السودان مع تركيا قديمة جدا قدمت خلالها تركيا مساعدات مقدرة للسودان، وطبيعى ان تأخذ تركيا هذه المنحى بميزاتها النسبية، وقال عز الدين: لقد جربناها فى المنشآت والكبارى، والسودان فى حاجة لخبراتها وامكانياتها، على الرغم من الاستثمارات التركية لم تدخل على البلاد بشكل مباشر. واكد ان مثل هذه الاتفاقيات تفتح الباب فى التعدين والطاقة ،وأعرب عن امله ان يتسع ذلك لمجالات اخرى، بجانب ما يتم من الجانب فى مجال الانشاءات، واعتبر عزالدين ماتم من اتفاقيات مع الجانب التركى فتحا جديدا، مرحب به فى ظل علاقات البلدين والروابط التاريحية والدينية وغيرها.
