أكد أتيم قرنق زعيم الأغلبية في برلمان دولة جنوب السودان، أن جوبا ستوقع بالأحرف الأولى على اتفاقية (عنتيبي) لدول منابع النيل الأسبوع بعد المقبل. فيما قالت مصادر مصرية، إن الدولة التي استقلت قبل عامين حسمت رأيها في النزاع والخلاف بين القاهرة ودول منابع النهر حول الاتفاقية الجديدة التي وقع عليها عدد من الدول. وقال قرنق حسب (الشرق الأوسط) أمس، إن البرلمان سيطلع على الاتفاقية بعد التوقيع الذي سيجرى الأسبوع بعد المقبل، وأشار إلى أن اتفاقية (عنتيبي) لم تتحدث عن حصة الدول بما فيها جنوب السودان، وقال إن اتفاقيات اقتسام مياه النيل بين مصر والسودان لعامي 1929 و1959 لم تكن بلاده جزءاً منها، وأضاف: لن نأخذ حصتنا من السودان لأننا لم نكن جزءاً من تلك الاتفاقية التي تمت في عهد الاستعمار البريطاني، واعتبر قرنق أن جنوب السودان من دول المنبع، وبها عدد من الأنهار التي تنبع من أراضي الجنوب وتصب في النيل الأبيض، وقال إن النيل الأبيض الذي يبدأ من بحيرة فيكتوريا في يوغندا وترفده أنهر السوباط وبحر الغزال وبحر الجبل يذهب (14) مليار متر مكعب منه إلى السودان. وتابع: لا يمكن أن نتقاسم هذه الحصة الضئيلة مع السودان، ولذلك لابد من تقاسم جديد على أُسس عادلة، وزاد: لذلك تلك الاتفاقيات القديمة ليست ملزمة لنا، وإذا كان هناك نصيب سنأخذه من النيل الأبيض باعتبارنا دولة منبع وعبور للنيل. وقال قرنق، إن اتفاقية (عنتيبي) التي ستوقع عليها بلاده تتبع منهجاً جديداً لتقاسم مياه النيل على أُسس العدالة دون أن تفرض دولة هيمنتها على الأخرى، وأضاف بأن الاتفاقيات القديمة كانت تعطي وزارة الري المصري حق مراقبة مياه النيل من دول المنبع حتى المصب في الإسكندرية، وتابع: لكن بعد (عنتيبي) لن يكون هناك مثل ذلك الاتجاه القديم، والدول ستتعاون في حصص المياه بعدالة ومساواة وحفظ حق كل دولة لسيادتها الوطنية. وأعرب قرنق عن دهشته للضجة المثارة حول سد النهضة، وقال: نحن في جوبا لن نقف ضد سد النهضة ما دامت ستكون هناك فائدة من الكهرباء التي ستتوفر منه بأسعار زهيدة تجارياً، واعتبر أن بناء السد يصب في مصلحة اتفاقية (عنتيبي) الجديدة، وأضاف: لا علاقة لنا بالنيل الأزرق الذي سيتم بناء سد النهضة عليه، ولكننا سنقف مع حقوق الدول في الاستفادة من مياه النيل دون هيمنة من أية جهة.
