دولة جنوب السودان تحسم قرارها بالانضمام إلى الاتفاقية لمياه النيل لندن: مصطفى سري اتيم قرنق أكد مسؤول في برلمان دولة جنوب السودان أن جوبا ستوقع بالأحرف الأولى على اتفاقية عنتيبي لدول منابع النيل الأسبوع بعد القادم، في وقت قالت مصادر مصرية إن الدولة التي استقلت قبل عامين حسمت رأيها في النزاع والخلاف بين القاهرة ودول منابع النهر حول الاتفاقية الجديدة التي وقع عليها عدد من الدول. وقال زعيم الأغلبية في برلمان جنوب السودان اتيم قرنق ل«الشرق الأوسط» إن بلاده ستوقع بالأحرف الأولى على اتفاقية عنتيبي لدول منابع نهر النيل الذي يصب في مصر عابرا السودان، وأضاف أن البرلمان سيطلع على الاتفاقية بعد التوقيع الذي سيجري الأسبوع بعد القادم، وقال إن اتفاقية عنتيبي لم تتحدث عن حصة الدول بما فيها جنوب السودان، مشيرا إلى أن اتفاقيات اقتسام مياه النيل بين مصر والسودان لعامي 1929 و1959 لم تكن بلاده جزءا منها، وقال: «لن نأخذ حصتنا من السودان لأننا لم نكن جزءا من تلك الاتفاقية التي تمت في عهد الاستعمار البريطاني»، مشددا على أن جنوب السودان تعتبر من دول المنبع حيث بها عدد من الأنهار التي تنبع من أراضي الجنوب وتصب في النيل الأبيض، أحد أفرع نهر النيل الرئيس، وقال إن النيل الأبيض الذي يبدأ من بحيرة فيكتوريا في أوغندا وترفده أنهر السوباط وبحر الغزال وبحر الجبل يذهب 14 مليار متر مكعب منه إلى السودان، وأضاف: «لا يمكن أن نتقاسم هذه الحصة الضئيلة مع السودان، ولذلك لا بد من تقاسم جديد على أسس عادلة»، وتابع: «لذلك تلك الاتفاقيات القديمة ليست ملزمة لنا، وإذا كان هناك نصيب سنأخذه من النيل الأبيض باعتبارنا دولة منبع وعبور للنيل». وقال قرنق، وهو قيادي في الحركة الشعبية الحزب الحاكم في جنوب السودان، إن اتفاقية عنتيبي التي ستوقع عليها بلاده تتبع منهجا جديدا لتقاسم مياه النيل على أسس العدالة دون أن تفرض دولة هيمنتها على الدول الأخرى، وأضاف أن الاتفاقيات القديمة كانت تعطي وزارة الري المصري حق مراقبة مياه النيل من دول المنبع حتى المصب في الإسكندرية، وقال: «لكن بعد اتفاقية عنتيبي لن يكون هناك مثل ذلك الاتجاه القديم، وإن الدول ستتعاون في حصص المياه بعدالة ومساواة وحفظ حق كل دولة لسيادتها الوطنية»، وأعرب عن دهشته للضجة المثارة حول سد النهضة، وقال: «نحن في جوبا لن نقف ضد سد النهضة ما دامت ستكون هناك فائدة من الكهرباء التي ستتوفر منه بأسعار زهيدة تجاريا»، معتبرا بناء السد يصب في مصلحة اتفاقية عنتيبي الجديدة، وأضاف: «نحن لا علاقة لنا بالنيل الأزرق الذي سيتم بناء سد النهضة عليه، ولكننا سنقف مع حقوق الدول في الاستفادة من مياه النيل دون هيمنة من أي جهة». ويتوقع أن تنضم جوبا الأسبوع بعد القادم للدول الموقعة على الاتفاقية الإطارية، والمعروفة باتفاقية عنتيبي، وذلك خلال الاجتماع العادي لمجلس وزراء المياه لدول الحوض، الذي سيعقد 21 يونيو (حزيران) الحالي بدولة جنوب السودان، وسيتم منحها العضوية بمبادرة حوض النيل، ويصبح إجمالي الدول الموقعة على الاتفاقية 7 دول يمكنهم بعدها إنشاء المفوضية. وقالت مصادر بحسب عدد من الصحف المصرية الصادرة أمس إن جنوب السودان ستطالب بحصتها من مياه النيل التي تحصل عليها السودان، والمقدرة ب18.5 مليار متر مكعب، حيث لم يكن لها حصة محددة من مياه النيل، لأنها كانت جزءا من السودان عند التوقيع على اتفاقيات اقتسام مياه النيل لعامي 1929 و1959، وبعد استقلالها لم تحدد لها حصة واضحة من مياه النيل. ومن جانبه قال الدكتور محمد بهاء الدين، وزير الموارد المائية والري، إن مصر لن توقع على الاتفاقية الإطارية ما لم تنص صراحة على ضمان حصتها من مياه النيل، إلا إذا أصبحت شروطها ملائمة، معتبرا أن الاتفاقية دون توقيع القاهرةوالخرطوم لا جدوى لها. وكانت خمس من دول حوض النيل قد وقعت على هذا الاتفاقية، وهي: «إثيوبيا وأوغندا ورواندا وتنزانيا وكينيا»، لكن رفضته دولتا المصب (مصر والسودان) لأنه ينهي الحصص التاريخية للدولتين (55.5 مليار متر مكعب لمصر و18.5 مليار متر مكعب للسودان)، ونصت الاتفاقية التي وقعت في مدينة عنتيبي الأوغندية على أن مرتكزات التعاون بين دول مبادرة حوض النيل تعتمد على الاستخدام المنصف والمعقول للدول، وأن تنتفع دول مبادرة حوض النيل انتفاعا منصفا ومعقولا من موارد مياه المنظومة المائية لنهر النيل، على وجه الخصوص الموارد المائية التي يمكن تطويرها بواسطة دول مبادرة حوض النيل وفق رؤية لانتفاع معقول. إلى ذلك، وجه وزير الدفاع في جنوب السودان جون كونق في تصريحات صحافية أمس إنذارا أخير إلى الجنرال ديفيد ياو ياو الذي يقود تمردا في شرق البلاد، وطلب منه أن يختار بين إلقاء السلاح والاستجابة للعفو الرئاسي أو أن يواجه الحسم العسكري، مشددا على أن حكومته مسؤولة عن توفير الأمن للمدنيين في كل البلاد وليس في ولاية جونقلي التي ينشط فيها المتمرد ياو ياو، الذي يستند على قبيلة المورلي في تلك الولاية، وأضاف أن قواته لا تستخدم «كارت القبلية» لأنها لم تستخدمه حتى خلال الحرب الأهلية التي استمرت لأكثر من 22 عاما قبل استقلال بلاده، وتابع: «ياو ياو لديه فرصة جيدة في أن يتعامل مع العفو الرئاسي والحوار السلمي لحل النزاع»، وقال إن المتمرد ديفيد ياو ياو لا يملك قاعدة ينطلق منها، وإنه الآن مطارد من قبل الجيش الشعبي، وأضاف: «رغم أن ياو ياو لم يستجب حتى الآن للعفو الذي أصدره الرئيس سلفا كير، فإننا سنعطيه فرصة أخرى احتراما لذلك العفو حتى يستجيب»، وقال: «ولكن ياو ياو سيواجه قوات الجيش الشعبي التي ستقبض عليه في حال عدم استجابته للفرصة التي منحت إليه». //////////// الجنائية الدولية تطالب بتضيق الخناق على البشير وتنتقد تشاد دعت المحكمة الجنائية الدولية المجتمع الدولي ومجلس الامن إلى ملاحقة الرئيس السوداني عمر البشير وثلاثة اخرين بينهم إثنين من كبار مساعديه ، وتمكينها من القبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة امامها لجرائم يفترض انهم إقترفوها في اقليم دارفور المضطرب ، ووجهت المحكمة انتقادات لاذعة للحكومة التشادية لإمتناعها عن تنفيذ مذكرة الاعتقال الصادرة بحق البشير ووزير دفاعه عبد الرحيم محمد حسين في وقت قال البشير ان بلاده تواجه مؤامرات تستهدف شبابها وامنها واستقراراها. وحثت المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بروفسور فاتو بنسودا في تقريرها الذى حمل الرقم 17 إلى مجلس الامن الدول الاعضاء في نظام روما على ضرورة تقليص إتصالاتها بالمسؤولين السودانيين المطلوبين للجنائية الدولية وقصر اللقاءات الضرورية مع آخرين ليسو على قائمة المحكمة . وتلاحق المحكمة الجنائية الرئيس البشير منذ مارس 2009 وتعتبر مذكرة التوقيف التي صدرت بحق رئيس الدولة السودانية سابقة في تاريخ نزاع شهد منذ اندلاعه في 2003 مقتل أكثر من 300,000 شخص، واغتصاب الألوف، وتشريد الملايين قسراً بحسب منظمة العفو الدولية . وجاء إصدار مذكرة التوقيف ضد الرئيس البشير بناء على طلب تقدم به مدعي عام المحكمة السابق لويس مورينو أوكامبو في 14 يوليو 2008، إثر تحقيق قام به بشأن الأوضاع في دارفور باشره منذ 1 يونيو 2005. وأصدرت المحكمة مذكرتي توقيف في أبريل 2007 بحق والي جنوب كردفان الحالي أحمد هارون والزعيم المحلي على كوشيب الذى عاد إلى الاضواء بداية الاسبوع الحالي اثر اتهامه من قبل منظمات حقوقية بالاشتراك في هجمات منظمة تنفذها قوات شبه نظامية على قبيلة "قمر" في دارفور، وتلاحق المحكمة الرجلين في 22 تهمة بارتكاب جرائم ضد الانسانية وجرائم حرب على خلفية قيادة هجمات ضد مدنيين في دارفور. والحقت المحكمة في مارس 2012 وزير الدفاع عبد الرحيم محمد حسين بقائمة المطلوبين وكانت قرى في دارفور تعرضت للحصار والقصف من قبل القوات الجوية السودانية، وبعد ذلك مهاجمتهم من قبل القوات السودانية ومليشيا الجنجويد، بحسب المحكمة ، وقال الادعاء ان "الادلة تشير الى ان تلك كانت سياسة دولة وضعها حسين لضمان تنسيق الهجمات ضد المدنيين". ولفتت بنسودا في تقريرها إلى ان البشير لم يعد بإمكانه التحرك كما سبق وانه لم يزر خلال الفترة الماضية إلا عدد اقل من الدول التى لم توقع على ميثاق روما ،مشددة على استمرار الانتهاكات في اقليم دارفور وسياسة التهجير المتعمدة إلى جانب الاعتداءات الجنسية وعمليات الاختطاف . وشدد التقرير على ان عمليات الافلات من العقاب والانفلات الامني في دارفور تشكل دافعاً لإستمرار الجرائم وطالبت الدول الاعضاء في مجلس الامن بتفعيل القرار القاضي بحظر الطيران في الاقليم وناشدت الدول بعدم تقديم المساعدات للحكومة السودانية التى تمكنها من الاستمرار في عمليات القصف الجوي. ونبهت المحكمة إلى انها تأخذ بعين الاعتبار ماورد في تقرير الخبراء المستقلين التابعين للامم المتحدة الذى زار دارفور في العام 2013 وتأكيده على استمرار الجرائم في دارفور ووجهت المحكمة انتقادات لاذعة للحكومة بشأن عراقيل قالت ان الحكومة وضعتها امام حركة الفريق وطالبت الحرطوم بالتعاون مع المحكمة والمجتمع الدولي لمثول المجرمين للعقاب ، وكررت المدعية العامة انتقادها للقضاء السوداني واعتبرته غير قادر على معاقية المجرمين. وفي سياق آخر قال الرئيس السودانى عمر البشير ان بلاده تواجه مؤامرات تستهدف أمنه وشبابه ، وقال انهم جاهزين لكل الخيارات سواء كانت حربا او حصارا . وأضاف "اقول لكل المتامرين ودعاة الحرب، ان اردتم ان تحاصروننا اقتصاديا سنقول لكم الرزق من الله، وان اردتم الحرب سنحارب، وان قلتم اسقاط النظام فانه يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء". وشدد البشير الذى قلت خطاباته الجماهيرية بشكل ملحوظ في الآونة الاخيرة على عزم حكومته تلقين المتامرين دروسا. واكد البشير ان القوات المسلحة ستظل الحامي والأمين والمدافع عن الوطن وعزته ومكانته، وحيا مجاهدات الشباب في استنفار مدينة ابوكرشولا وتمنى القبول الحسن لكل المجاهدين والشهداء والجرحى، وزاد "الي كل من جاهد من المجاهدين سنرد لكم الوفاء بالوفاء"، واردف "نحن نريد ان نبني امة حسنه ونحارب العطاله والفقر". الي ذالك قال البشير ان اهم ثلاث مشكلات تواجه السودان اليوم هي "ضعف الانتاج والعطاله والفقر" وتابع "سنواجهها بالمشروعات التنموية". وقال انه ليس هناك اهدار اكثر من اهدار طاقات الشباب، واضاف "اذا اهدرت تصبح طاقات مدمرة ////////// الخرطوم ترفض طلب سلفاكير تدخل الأممالمتحدة في حل نزاع أبيي الخرطوم – النور أحمد النور رفضت الخرطوم في شدة طلب رئيس دولة جنوب السودان سلفاكير ميارديت من الأممالمتحدة التدخل في النزاع بين الدولتين على منطقة أبيي، وتمسكت بالوساطة الافريقية. وقال سلفاكير خلال لقائه الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في العاصمة اليابانية طوكيو على هامش مؤتمر تطوير أفريقيا بمدينة يوكوهاما إنه حان الوقت للمنظمة الدولية كي تتخذ خطوات حيال منطقة ابيي المتنازع عليها بين الخرطوموجوبا. وأضاف: «على رغم التزامنا بالحلول السلمية للنزاع على المنطقة مع الخرطوم إلا إن السودان لم يقم بأي خطوة أو تحرك لمعالجة الملف». واعترف بفشله مع نظيره السوداني الرئيس عمر البشير في التوصل الى حل لمشكلة ابيي خلال السنوات الثماني الماضية، واتهم الحكومة السودانية بعدم الجدية والرغبة في تسوية النزاع. وتابع: «التقيت البشر ثلاث مرات العام الجاري ولم يحدث أي تقدم». لكن مسؤولاً سودانياً رفض طلب سلفاكير من بان التدخل في النزاع على أبيي، وقال ل «الحياة» إن ملف النزاع لا يزال بيد الاتحاد الافريقي ولا مبرر لنقله إلى أي منبر آخر، ورأى أن تحريك الملف يعني تعقيد الازمة واطالة امدها. وأضاف أن الأولوية لانشاء الادارات الانتقالية في منطقة ابيي لتطبيع الاوضاع وتهدئتها حتى يتحسن المناخ في المنطقة قبل التوصل إلى حل للوضع النهائي، موضحاً أن وجود اكثر من اربعة آلاف جندي اممي لحفظ السلام سيساعد في خلق بيئة ملائمة. وترفض الخرطوم اقتراحاً أفريقيا باجراء استفتاء لتحديد مستقبل ابيي في تشرين الاول (اكتوبر) المقبل. إلى ذلك، قال حزب المؤتمر الشعبي المعارض بزعامة حسن الترابي انه متفائل بقرب زوال النظام الحاكم في السودان وانهاء اكثر من عقدين من الاوضاع المضطربة والفساد والحروب وتوقع انضمام مسؤوليين سودانيين الى لائحة الاتهام التي تصدر عن المحكمة الجنائية الدولية. وأكد المسؤول السياسي في حزب المؤتمر الشعبي كمال عمر توحد قوى المعارضة لاسقاط النظام وتنظيم انفسها بواسطة لجان تنسيقية تعمل وسط القواعد بشكل دقيق يمكنها من احداث اختراق غير مسبوق. وقال إن شعبية حزب المؤتمر الوطني الحاكم تراجعت بشكل ملحوظ ولم تشهد ندواته الأخيرة أي إقبال بسبب تزايد الفقر. وحمل عمر في شدة على الحكومة وقال إنها تحاول الوصول الى تسوية مع قوى المعارضة في محاولة لإطالة عهد النظام الحالي، واشار الى عدم جديتها في ادارة حوار حقيقي. وتوقع كمال عمر لحاق مسؤولين حكوميين جدد بلائحة اتهامات تصدرها المحكمة الجنائية الدولية. وفي السياق ذاته ذكرت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، المعنية بحقوق الإنسان، أن زعيم ميليشيا موالية للحكومة السودانية، مطلوب للمحكمة الجنائية الدولية، شارك في هجوم على قبيلة منافسة في إقليم دارفور في نيسان (أبريل) الماضي أوقع عشرات الضحايا. وأكدت المنظمة أن عدداً من الشهود «تعرفوا إلى القيادي في الميليشيا العربية محمد علي عبدالرحمن «كوشيب» قشيب، أثناء هجوم على قبيلة السلامات وهو يستقل عربة حكومية». وصدرت بحق علي «كوشيب» مذكرة اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية عام 2007 على خلفية ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في غرب دارفور عامي 2003 و2004.
