أكدت مشاعر الدولب وزيرة الرعاية والضمان الاجتماعي في بيان قدمته للبرلمان أمس، أنّ استقرار المركز المالي للتأمين الصحي يتطلب معالجة مديونيات التأمين الصحي وإيقاف الزيادة فيها بمعالجة التقدير للاستقطاع بالولايات. وأضافت أن ذلك يتطلب أيضاً تضمين المنح في الاستقطاع حسب قرارات لجان مراجعة الأجور وإيجاد معالجة لنسبة ال (4%) لقطاعات المعاشيين وتفعيل الكفالات والمسؤولية الاجتماعية في تغطية أُسر فقيرة وتحديد دمغة التغطية الشاملة ورسم ضريبي على السلع ذات الأثر السالب على البيئة والصحة لاستكمال تغطية الشرائح الأكثر عرضةً، واستمرار برامج ترشيد الاستخدام للخدمة والدواء وتطبيق البروتوكولات العلاجية. وكشف البيان عن ترتبيات لتحويل أموال العلاج المجاني (الأطفال دون الخامسة والأمهات الحوامل) لنظام التأمين الصحي ورفع التغطية في القطاع الحر، وأشار الى أن عدد المشتركين الكلي في أنظمة التأمين الصحي بلغ (12.020.679) مشتركاً بنسبة تغطية سكانية (34.3%). وأوضح أن يونيو الحالي سيدشن إدخال المرحلة الثالثة ل (100) ألف أسرة جديدة. وأشار لإشكاليات تتعلق بالقطاع الحر من بينها عدم وجود إلزامية في قانون التأمين الصحي الساري وانتشار القطاع في رقعة جغرافية واسعة يصعب توفير الخدمة لها بصورة ميسرة وصعوبة تقدير الدخل، وأشار لإشكاليات كذلك في القطاع الخاص بعدم وجود نصوص قوية في القانون لإنفاذ الإجبارية على القطاع، وأكد البيان ضرورة إيجاد مصادر تمويل ثابتة تدعم إشتراك القطاع الحر كدمغة تغطية.