اكد مساعد محمد أحمد رئيس اتحاد المصارف السوداني ومدير عام مصرف التنمية الصناعية مقدرة البنك المركزي على توفير النقد الأجنبي للسلع الاساسية ومدخلات الإنتاج وذلك من خلال التدابير والسياسات التي وضعها البنك منذ خروج عائدات نفط الجنوب لفترة ما يقارب العامين . وقلل مساعد من الآثار الاقتصادية للقرار الذي اتخذته حكومة السودان بوقف ضخ النفط على سعر الصرف من ناحية موضوعية، مبينا انه ربما يكون له أثر نفسي محدود واعتبره من أمنيات واشواق المضاربين في سوق النقد الاجنبي خاصة وان الطلب عليه في هذه الفترة محدود ومقدور عليه .