سودارس : البترول يضرب تقارب الخرطوم وواشنطن ..ووزير الإعلام السوداني يتوقع إنجلاء وشيك لأزمة صادر النفط

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

البترول يضرب تقارب الخرطوم وواشنطن ..ووزير الإعلام السوداني يتوقع إنجلاء وشيك لأزمة صادر النفط

سودان تربيون نشر في سودان تربيون يوم 13 - 06 - 2013

توقع المتحدث الرسمي باسم الحكومة السودانية وزير الاعلام أحمد بلال عثمان انجلاء أزمة نفط الجنوب خلال ايام ، وان لاتضطر الحكومة لتنفيذ وعيدها بإيقاف الصادر ، في وقت دخلت الولايات المتحدة الاميركية بعنف على خط الازمة ، وبلغت الخرطوم رسمياً ان قرارها من شأنه ان يجر عليها عواقب غير محمودة ، وعليها العدول عنه ، لمافيه أضرار على الدولتين.
جندي من جنوب السودان يحرس منشأة نفطية في جنوب السودان (ا ف ب)
وقال بلال ل"راديو سوا" الاميركي ان هناك مجموعة من الوسطات والتحركات التى تجري على الساحة بهدف لملمة اطراف الازمة ، متوقعاً ان تثمر إلى اتفاق بين الدولتين يجنبهما وقف الصادر .
وتعتمد الدولتين اللتين تعانيان مشاكل اقتصادية على البترول لإسناد ميزانيتهما وسداد التزامتهما في استجلاب الغذاء والدواء ، وقرر الرئيس البشير السبت الغاء الاتفاقات التى توصلت اليها الدولتين في مارس الماضي بعد مفاوضات مضنية .
وذكرت وزارة الخارجية السودانية أن ما نشرته بعض وسائل الإعلام، نقلا عن مواقع رسمية أمريكية، بأن القائم بأعمال سفارة واشنطن بالخرطوم نقل لحكومة السودان ما أسماه بقلق حكومته من قرار الحكومة السودانية بإغلاق أنبوب النفط الناقل لبترول دولة الجنوب، وإنهم حثوا الحكومة على مراجعة القرار يفتقر إلى الدقة والمصداقية.
وقالت الخارجية السودانية، فى بيان لها الأربعاء، إن نقل الخبر على تلك الشاكلة يفتقر إلى الدقة إذ إن الصحيح هو أن الخارجية استدعت القائم بالأعمال الأمريكى، حيث أبلغه وزير الخارجية قرار الحكومة بإغلاق خط الأنابيب، وطلبت منه أن ينتقل إلى الحكومة الأمريكية.
إن السودان قد اتخذ هذا القرار بعد أن استنفذ كل الجهود الدبلوماسية لإقناع حكومة جنوب السودان بكف أذاها عن السودان ووقف دعم المتمردين وإيواء حركات دارفور، والانسحاب من عدد من المواقع السودانية تحتلها قوات حكومة الجنوب.
وأوضح وزير الخارجية للقائم بالأعمال الأمريكى أن الولايات المتحدة إن كانت منشغلة بالآثار السلبية لهذا القرار على حكومة الجنوب فإن عليها تقديم النصح لأصدقائها فى الجنوب لوقف دعمهم وإيوائهم للمتمردين والانسحاب من الأراضى السودانية، وبغير ذلك فإن قرار الحكومة بإغلاق أنبوب النفط سيظل قائما ومستمرا.
وأضاف البيان أن القائم بالأعمال الأمريكى حاول التحدث لشرح وجهة النظر الأمريكية إلا إن الوزير رفض أية مداخلة منه بشأن موقف بلاده أو تقديم أية نصائح باعتبار أن الاستدعاء تم لغرض محدد هو إبلاغ موقف السودان من اتفاقية النفط وليس للاستماع للنصائح الأمريكية.
وفي السياق ذاته قالت سفيرة الولايات المتحدة لدى جنوب السودان سوزان بيجي إن بلادها على استعداد للتعاون مع بريطانيا والنروج - «ترويكا سلام السودان» - لحل القضايا الخلافية بين الخرطوم وجوبا.
وقالت بيجي في تصريحات عقب لقاء مع نائب رئيس جنوب السودان رياك مشار إنهما ناقشا مقترحاً لتكوين لجنة رفيعة المستوى تضم سفراء الدول الثلاث لحل الأزمة التي نشبت بين البلدين والخطوات التي ستتخذها حكومة جنوب السودان ومد يد العون لكلا الطرفين للاستمرار في اتفاقات التعاون بينهما.
وغلى صعيد آخر قلل رئيس اتحاد المصارف السوداني، مساعد محمد أحمد، من الآثار الاقتصادية لقرار الحكومة بوقف ضخ نفط الجنوب، خصوصاً على سعر صرف العملات الأجنبية، مشدداً على مقدرة البنك المركزي على توفير النقد الأجنبي للسلع الأساسية ومدخلات الإنتاج.
وقال مساعد، بحسب وكالة السودان للأنباء، إن التدابير والسياسات التي وضعها البنك المركزي منذ خروج عائدات نفط الجنوب لفترة استمرت لما يقارب العامين، قادرة على تقليل أي آثار سلبية لقرار وقف الضخ.
ورأى رئيس اتحاد المصارف، أن القرار قد يكون له أثر نفسي لكنه أثر محدود لا يتعدى أمنيات وأشواق المضاربين في سوق النقد الأجنبي، خاصة وأن الطلب على العملات الأجنبية في هذه الفترة محدود ومقدور عليه.
وأوضح مساعد أن البرنامج الاقتصادي الثلاثي الذي وضعته وزارة المالية بعد انفصال دولة جنوب السودان شمل سياسات وتدابير لكل موارد النقد الأجنبي من تشجيع للصادر ووضع أولويات للصرف على الإنتاج وتشجيع التحويلات غير المنظورة.
ولفت إلى الاهتمام بالتعدين المنظَّم والأهلي للذهب، والحصول على منح وقروض أسهمت في استقرار الاقتصاد السوداني، وظهر ذلك جلياً في نجاح الموسم الزراعي في العام 2012م وارتفاع عائد الصادرات الحيوانية والزراعية التي بلغت في عام 2012م حوالى 2,3 مليار دولار، أسهمت في سد فجوة طلب العملات.
وأشار إلى أن عائدات رسوم مرور نفط الجنوب، كان يمكن أن يكون لها أثر إيجابي على الاقتصاد السوداني لو التزمت حكومة الجنوب بالاتفاقيات التي وقعت عليها.
وشدد على أن السودان أثبت مقدرته على تحقيق استقرار اقتصادي وتوفير الطلب من العملات الصعبة بدون عائدات النفط.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.