قلل رئيس اتحاد المصارف السوداني، مساعد محمد أحمد، من الآثار الاقتصادية لقرار الحكومة بوقف ضخ نفط الجنوب، خصوصاً على سعر صرف العملات الأجنبية، مشدداً على مقدرة البنك المركزي على توفير النقد الأجنبي للسلع الأساسية ومدخلات الإنتاج. وقال مساعد، بحسب وكالة السودان للأنباء، يوم الأربعاء، إن التدابير والسياسات التي وضعها البنك المركزي منذ خروج عائدات نفط الجنوب لفترة استمرت لما يقارب العامين، قادرة على تقليل أي آثار سلبية لقرار وقف الضخ. ورأى رئيس اتحاد المصارف، أن القرار قد يكون له أثر نفسي لكنه أثر محدود لا يتعدى أمنيات وأشواق المضاربين في سوق النقد الأجنبي، خاصة وأن الطلب على العملات الأجنبية في هذه الفترة محدود ومقدور عليه. سياسات وتدابير " رئيس اتحاد المصارف يقول أن السودان أثبت مقدرته على تحقيق استقرار اقتصادي وتوفير الطلب من العملات الصعبة بدون عائدات النفط " وأوضح مساعد أن البرنامج الاقتصادي الثلاثي الذي وضعته وزارة المالية بعد انفصال دولة جنوب السودان شمل سياسات وتدابير لكل موارد النقد الأجنبي من تشجيع للصادر ووضع أولويات للصرف على الإنتاج وتشجيع التحويلات غير المنظورة. ولفت إلى الاهتمام بالتعدين المنظَّم والأهلي للذهب، والحصول على منح وقروض أسهمت في استقرار الاقتصاد السوداني، وظهر ذلك جلياً في نجاح الموسم الزراعي في العام 2012م وارتفاع عائد الصادرات الحيوانية والزراعية التي بلغت في عام 2012م حوالى 2,3 مليار دولار، أسهمت في سد فجوة طلب العملات. وأشار إلى أن عائدات رسوم مرور نفط الجنوب، كان يمكن أن يكون لها أثر إيجابي على الاقتصاد السوداني لو التزمت حكومة الجنوب بالاتفاقيات التي وقعت عليها. وشدد على أن السودان أثبت مقدرته على تحقيق استقرار اقتصادي وتوفير الطلب من العملات الصعبة بدون عائدات النفط.
