اكد الدكتور هجو قسم السيد نائب رئيس المجلس الوطني حرص المجلس على القيام بواجباته في التشريع والرقابة لاسيما في مجال حماية المال العام مشيراً إلى ضرورة التنسيق بين البرلمان والاجهزة الرقابية المالية الأخرى للنهوض بالاقتصاد السوداني وتنفيذ توجهات الدولة. وقال هجو لدى مخاطبته الجلسة الافتتاحية للورشة التدريبية حول العلاقة الرقابية المالية بين البرلمان والاجهزة الرقابية المالية الأخرى التي تنظمها لجنة الشئون المالية والاقتصادية بالمجلس الوطني بالتعاون مع برنامج الاممالمتحدة الانمائي برعاية رئيس المجلس الوطني، ان موضوع الرقابة على المال العام اضحى من الموضوعات التي تحظى باهتمام عالمي ويقاس تطور الدولة بالشفافية واقامة وتفعيل الأجهزة التي تختص بمراجعة الأداء الاقتصادي بها، مشيراً إلى ضرورة ان تهتم الدولة بهذا الشأن بشكل أكبر. وشدد على اهمية تقديم المراجع العام لتقريره امام البرلمان لاستمرار تكامل الأدوار، مؤكدا أن البرلمان سيولي الاهتمام اللازم لتنفيذ توصيات الورشة مع الاجهزة المعنية. واوضح الدكتورعمرعلي محمد الامين رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بالمجلس الوطني الاهداف المتوخاة من اقامة الورشة، مشيراً إلى انها تستهدف الخروج بتوصيات بناءة تودع للبرلمان ليتخذ منها قرارات تؤدي لإصلاح الاقتصاد السوداني ،و اعتبر الورشة بداية لتغيير وتقوية اساليب مراقبة العمل المالي وتطويره. من جانبه اكد الدكتور محمد السيد ممثل برنامج الاممالمتحدة الإنمائي ان مشاركتهم في تنظيم الورشة تجيء في اطار الشراكة مع البرلمان لتحسين وتطوير الاداء على المستويين القومي والولائي في الجانب المالي ودعم تحقيق اهداف المحاسبية ومشاركة المواطن عبر نوابه في شأن قضايا الدولة .