أكد هجو قسم السيد نائب رئيس البرلمان، عدم وجود سياسات واضحة للزراعة في البلاد، فيما أكد وزير الزراعة أن حال الزراعة لا ينصلح وميزانيتها (50) مليون دولار، وقال: (حال الزراعة لا ينصلح ب (50) مليون دولار نعمل شنو يا جماعة ورونا). وطالب بفرض ضرائب على المحاصيل المصدرة. وقال هجو في ورشة السياسات والتمويل والتسويق، إنّ متوسط عمر وزير الزراعة منذ الإنقاذ لم يزد عن الثلاثة أعوام، وأضاف: لا توجد أية سياسات، وأشار إلى أن منح التمويل كاملاً يتسبب في تحويله لأغراض أخرى، وانتقد عدم تطبيق قانون أصحاب الإنتاج، وقال هجو إنّ توفير كوتات رمضان ليس عملاً اقتصادياً، بل الواجب توفير العرض. من جانبه، انتقد د. عبد الحليم المتعافي وزير الزراعة، ضعف التمويل المخصص للزراعة، وطالب بإعادة وزارة الاقتصاد لدعم سياسات الزراعة وإعادة النظر في الإعفاء العام للضرائب وفرض ضرائب على المحاصيل المصدرة، على أن توضع الضريبة في صندوق للتمويل الزراعي، وأكد أهمية الأمر رغم أنه سيفتح على وزارته مشاكل كثيرة - حد تعبيره -، وقال المتعافي إنّ البنيات التحتية في القطاع المطري تحتاج إلى تمويل، وأكد ضرورة وصول المدخلات الزراعية بصورة بسيطة، وقال إنّ آخر عطاء في البنك الزراعي كان بمبلغ (490) يورو ما يعادل (600) دولار، وحين يصل بورتسودان يصل ب (700) دولار. وقال المتعافي إن سعر الملح يتراوح بين (230 -240) جنيهاً بدلا عن (220) العام الماضي، وطالب بضبط الأسعار، وقال: لا نستطيع منع القطاع الخاص من الاستيراد، لكن نحتاج إلى آليات لمنع انفلات الأسعار، ولفت إلى أن أسعار التراكتورات تتراوح ما بين (160 - 170) مليون جنيه، وقال إن أرباح تجار العملة والقطاعي تصل لأكثر من (10%) ما يعادل (100) مليار. وانتقد المتعافي ضعف تمويل الزراعة، وقال إن ما تسلمته الوزارة (500) مليون دولار، وقال إن القطاع المصرفي له (10) مليارات وصل منها للزراعة (400) مليون دولار. من جانبه، طالب عبد الجبار حسين مدير النهضة بفرض سياسات بالدستور حتى لا يكون مجرد حديث، وقال إنّ الإرادة السياسية وحدها لا تجدي وأن إرادة النائب الأول أو الرئيس أو غيرها ليست كافية، بل وضع الأمر كعقد اجتماعي على غرار الدول الأوروبية التي تسقط الحكومات حال لم تنفذ العقد.