كشف د. محمّد يوسف علي، الأمين العام لديوان الزكاة، أن عدد الفقراء في البلاد بلغ (14) مليوناً حسب إحصائيات أجراها الديوان بواسطة الجهاز المركزي للإحصاء بتكلفة (7) ملايين جنيه 2011م. وقال يوسف إن الرئيس البشير استدعى الديوان بشأن تقرير المراجع العام الذي أوضح فيه تجاوزات مالية بالديوان، وأضاف: شرحنا للبشير ما لدينا وأبدى استغرابه الشديد من تقرير المراجع. ونفى بشدة وجود اختلاسات في الديوان، وأوضح أن ما حدث هو زيادة في الصرف في بند الفقراء والمساكين. وأشار يوسف للصحفيين عقب اجتماعه مع لجنة الشؤون الاجتماعية بالبرلمان أمس إلى حصر الديوان الفقراء كافة بأسمائهم. وأوضح يوسف أن المراجع العام لم يتهم الديوان بوجود اختلاسات بل تجاوزات في الصرف، وأكد أن الديوان سيقدم أي منسوب لديه حال ثبوت اختلاسه للمحاكمة، وقال إن العاملين بالديوان ليسوا ملائكة، ولا توجد مؤسسة ليس بها شخص فاسد، وأشار إلى أن الحديث عن أكل المال مفهوم علماني لجهة أن المال مال الله ولا يجوز أكله. وأشار يوسف إلى أنه أخطر لجنة البرلمان بتفاصيل برامج الديوان لشهر رمضان في محاورها ال (5) بتكلفة (75) مليون جنيه، منها فرحة الصائم ب (40) مليون جنيه بتغطية (93) ألف أسرة، وبرنامج الراعي والرعية بتكلفة (9) ملايين ونصف ل(8) آلاف أسرة، وبرنامج إطلاق سراح الغارمين لألفي أسرة و(305) سجناء بتكلفة (4) ملايين و(800) ألف جنيه، وبرنامج نفرة الخلاوي ل (9.200) مليون جنيه يغطي (224) خلوة على مستوى المركز وألف خلوة بالولايات، وبرنامج فرحة العيد ل (50) ألف أسرة بمبلغ (5) ملايين و(200) ألف جنيه.