أوضحت وزارة المالية والاقتصاد وشؤون المستهلك بالخرطوم، أنها تترقب سنوياً تقرير المراجع القومي باعتباره الجهة المحايدة التي تعد تقريراً عن الأداء المالي للولاية. وقال عادل محمد عثمان مدير عام وزارة المالية، إنّ ما تناولته الصحف حول التقرير يحتاج إلى توضيحات مهمة، أبرزها أن الأداء الفعلي لموازنة الولاية للعام 2010م بلغت (1.898.000.000) جنيه، وبلغت جملة الاعتداء (243.231) مليون جنيه، وبالمقارنة مع الأداء الفعلي لموازنة العام 2011م والتي بلغت في مجملها (1.920.000.000) جنيه، بلغ حجم الاعتداء (471.584) جنيهاً بنسبة (0.021%)، وبالمقارنة بين عامي (2010 - 2011م) نجد أن الزيادة بنسبة (71%) وليس نسبة (268%) كما ورد في وسائل الإعلام. واعتبر العام 2011م بأنه أفضل من العام الماضي، وقال إن حالات الاعتداء على المال العام نحو (29) حالة، منها (17) أمام النيابة، وحالتان أمام المحكمة، و(10) تمت محاكمتها، وأن المال المعتدى عليه إما تم استرجاعه أو في طريقه للاسترجاع. وأوضح أنّ الموتى الموجودين في كشوفات الرواتب شهداء وأن هناك قراراً جمهورياً وجه بمعاملة الشهداء معاملة الأحياء، وأكد عادل أنّ وزارته اتخذت الإجراءات القانونية كافة ضد كل من تسوّل له نفسه الاعتداء على المال العام .