رفضت لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بالبرلمان، نسب الشراكة بين الحكومة والمستثمرين في مصانع السكر والمحددة ب (30%) للحكومة و(70%) للمستثمرين، وأبلغت لجنة الخصخصة بالرفض. وقال د. عمر علي رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بالبرلمان للصحفيين أمس، إن الدولة يمكن أن تخرج من كل الشركات عدا السكر، ووصفه بالسلعة الإستراتيجية، ونفى خصخصة المصانع. وكشف رئيس اللجنة عن رفض لجنته بأن تكون نسبة الحكومة في الشراكة حول المصانع، وقال: نحن اعترضنا على الأمر وأبلغنا عبد الرحمن نور الدين رئيس لجنة خصخصة ممتلكات القطاع العام، وسدد على ضرورة أن تكون نسب شراكة الحكومة عادلة، وقال إن الجنة ستصر على رؤيتها.