اعلن وزير الصناعة عبد الوهاب محمد عثمان انه لامفر من خصخصة المصانع التابعة لشركة السكر السودانية بهدف ايجاد موارد مالية لتحديثها وتوسعتها وزيادة انتاجيتها. مشيرا الي ان الانتاج في كثير من هذه المصانع يتم خارج النظم الهندسية ,بينما حذر البرلمان من خطورة استمرار مصانع السكر بشكلها الحالي لكونها مهددة بالتوقف تماما,وطالب بعدم الاستعجال في تحديد نسب الشراكة لحين الفراغ من تحديد قيمة الاصول . ودافع الوزير في رده علي المسالة المستعجلة بشان خصخصة مصانع السكر التي تقدم بها عضو البرلمان الحاج يوسف اليمني امس ,عن اتجاه الدولة لاستخصاص مصانع السكر عن طريق الشراكة. لافتا الي ان شركة السكر بذلت جهدا مقدرا قبل نحو عامين لتوفير تمويل لاعادة تاهيل هذه المصانع لايتجاوز 120 مليون يورو, الا انها لم تحصل علي "جنيه واحد" في ظل محدودية الموارد بل وانعدامها في الوقت الراهن . واقر الوزير بصعوبة الحصول علي اي تمويل خارجي لاستغلال القروض في بنيات تحتية رئيسية ,مبينا ان الفوائض المالية التي تنتجها شركة السكر تورد للمالية "للظروف التي يعلمها الجميع" . واكد عثمان ان الشراكة ستكون وفق شروط وضوابط ابرزها احتفاظ الحكومة بكامل اصولها في مصانع السكر والتي تم تحديدها عبر بيوتات خبرة مشتركة احداها الهيئة الاستشارية لجامعة الخرطوم واخري اوربية, ,علي ان يتقدم المتنافسون بعطاءاتهم مع توضيح مقدراتهم المالية والفنية وخططهم لتطوير المصانع وتنويع انتاجها ,بجانب الالتزام بتقديم خطة لتاهيل وتطوير المصانع وزيادة الطاقة المنتجة ,والالتزام بالقوانين السارية وتاهيل العاملين . لافتا الي ان العلاقة بين المزارعين والشركة ستكون في وضعها السابق ان لم تكن افضل , واكد ان الشركة تهدف الي زيادة طاقة المصانع من 350 الف طن الي 700 الف طن وانتاج 170 ميقاوط كهرباء من مخلفات السكر. واعتبر وزير الصناعة ان تجارب الخصخصة التي تم تطبيقها حققت نجاحا لافتا لاسيما مصنع اسمنت عطبرة وقال "بعد ما كان الناس ينتظروا 6 اشهر لاستلام الطلبات" قفز الانتاج الي 2 مليون طن وتابع مخاطبا نواب البرلمان "اسا عارفينو مملوك لمنو" . وتابع شركة السكر ظلت بدون مجلس ادارة لمدة 10 سنوات بعد حله "فهل المجلس عارف المعلومة دي", واعتبر ان الخصخصة والشراكة عادة ما تاتي بشريك متابع يحقق ربحية افضل من ربحية الحكومة التي " ممكن تنوم " فتربح الحكومة من ربح الشريك . من جانبه حذر رئيس لجنة الطاقة والتعدين بالبرلمان عمر ادم رحمة من خطورة استمرار مصانع السكر بشكلها الحالي لكونها مهددة بالتوقف تماما,وطالب بعدم الاستعجال في تحديد نسب الشراكة "70% للمستثمر و30% للحكومة" لحين الفراغ من تحديد قيمة الاصول . واقر بعجز الحكومة في توفير 800 مليون دولار للاعمال المتصلة بالتوسعة والتاهيل والتحديث لمصانع السكر بهدف الاستمرار و طالب بعدم التعويل علي الاموال التي كانت تخصم سنويا من المزارعين بهدف الاحلال. وقال ان خزانة المالية خاوية ومافيها "قرش",بينما شدد نواب البرلمان علي عدم اخذ قرار في خصخصة مصانع السكر بمعزل عن اصحاب المصلحة وطالبوا بتوفير ضمانات من الشركاء الجدد لاستمرارية الانتاج وثبات اسعار السكر خاصة في ظل الظروف الاقتصادية واقبال شهر رمضان. ويواجه قرار بيع مصانع السكر بعاصفة من الانتقادات منذ ان اعلنه وزير الإستثمار د. مصطفى عثمان اسماعيل في وقت سابق من شهر مايو ، وفيما أعلنت القوى الساسية المعارضة مناهضتها للقرار بكافة السبل ، ابدت نقابات عمال المصانع عدم موافقتها على قرار البيع .
