لو أضفنا حديث الرئيس البشير الذي قال فيه إنّ الصراعات القبلية أكبر مهدد للدولة إلى ملاحظة التجاني سيسي رئيس السلطة الانتقالية التي أشار فيها إلى أن الدولة السودانية بدأت تتآكل من دارفور، بسبب الصراعات الجارية وتأكيده القاطع بأن: «هناك غياباً لبسط هيبة الدولة»، لو جمعنا بين هذين القولين فقط فإن الصورة في دارفور تبدو شديدة السواد. الجدير بالتأمل هو أن المشهد الأمني في دارفور الآن يكشف عن ضعف واضح في العمل العسكري (المنظم) من جانب الحركات المسلحة بخلاف ما كان عليه بعد العام 2003، فقد تلا ذلك العام نشاط عسكريٌّ ممنهجٌ استطاعت الحركات بفضله دخول مدينة الفاشر، وتمكنت في ذلك الوقت من احتلال مدن ومناطق جغرافية لا بأس بها في دارفور. وأفرز الوضع العسكري في تلك الفترة حالة انسانية كانت أكبر من أن تتجاهلها المنظمات الدولية، كما قاد إلى مترتبات سياسية باهظة على الحكومة السودانية جعلها تقف في منصة الاتهام أمام مجلس الأمن والمحكمة الجنائية الدولية. الآن تغيّر الوضع وانحسر النشاط العسكري المعارض، ولكن مع هذا الضعف الواضح في العمل العسكري المنظم وتشظي الحركات المسلحة وانخراط بعضها في العملية السلمية إلاّ أنّ الوضع في دارفور حالياً يبدو في بعض ملامحه أقرب الى الهمجية. الهمجية في دارفور جعلت مدينة كنيالا مثلها مثل أية منطقة نائية بالإقليم، سلطان الدولة فيها متضعضع إلى حد بعيد، في مدينة نيالا تتكرّر عملية كسر بنك ما أكثر من مرة، ويتم فيها تبادل إطلاق النار بكثافة داخل أحيائها، وتجرى عملية اختطاف السيارات والأفراد وكأن نيالا مدينة خارج القانون، والأدهى أن اختطاف السيارات شمل سيارات لقوات نظامية. حادثة منجم جبل عامر، والصراع العنيف والدامي بين البني هلبة والقمر ومئات الضحايا الذين قتلوا في الصراع على الذهب وعلى اللا شئ في الحادثتين، كلها عناوين لحالة الفوضى التي تضرب إقليم دارفور وتكاد تعصف به تماماً. هل هي فوضى خلاقة مقصودة ومدبرة ويتم التخطيط لها لإرهاق الحكومة عوضاً عن العمل العسكري المباشر؟ وهل يتم إحداث هذه الفوضى والهمجية من أجل قيام نظام سياسي مستقر (كما هو تعريف الفوضى الخلاقة؟). توصيف الدكتور التجاني سيسي للوضع في دارفور بأنه فوضى خلاقة مخيف، اللهم إلا أن يكون هناك معنى مختلفٌ للفوضى الخلاقة لدى سيسي.
