كشفت وزارة المالية، عن فراغ لجان زيادة الحد الأدنى للأجور من عملها. وقال د.عبد الرحمن ضرار وزير الدولة بالمالية ل(أس. أم. سي) أمس، إن وزارته شرعت في الترتيبات الأخيرة لزيادة الحد الأدنى للأجور بالتنسيق مع الجهات المختصة بالولايات. وأضاف أن زيادة الحد الأدنى للأجور ستتطلب جهوداً مكثفة من المركز والولايات، وأشار ضرار إلى أن سياسات الدولة تهدف لاستقرار الأوضاع المعيشية للمواطن وإصلاح الوضع الاقتصادي بالبلاد وتحسين معدل دخل الفرد. ولفت إلى أن الدولة عملت على دعم السلع الإستراتيجية، إضافةً إلى دعم المحروقات وتحفيز المنتجين للدفع بعجلة التنمية في البلاد.