أعلنت وزارة المالية فراغ اللجان التي تشكلت لزيادة الحد الأدنى للأجور من عملها في تحسين معدل دخل الفرد موضحا ان العملية تستهدف استقرار الاوضاع المعيشية . ويعاني السودان من أزمة اقتصادية تزايدت حدتها مع انفصال الجنوب في يوليو 2011 وفقدان عائدات ثلاثة أرباع عائدات النفط التي أصبحت من حصة الدولة الجديدة بعد الانفصال. وقال وزير الدولة بوزارة المالية عبد الرحمن ضرار للمركز السوداني للخدمات الصحافية ان وزارته شرعت في الترتيبات الأخيرة لزيادة الحد الأدنى للأجور بالتنسيق مع الجهات المختصة بالولايات، مبيناً أن الزيادة ستكون على حسب الدرجات الوظيفية لمؤسسات الدولة والعاملين بها وقال إن زيادة الحد الأدنى للأجور ستتطلب جهوداً مكثفة من المركز والولايات. وأشار ضرار إلى أن سياسات الدولة تهدف لاستقرار الأوضاع المعيشية للمواطن وإصلاح الوضع الاقتصادي بالبلاد فضلاً عن تحسين معدل دخل الفرد، مضيفاً أن الدولة عملت على دعم السلع الإستراتيجية بالإضافة إلى دعم المحروقات وتحفيز المنتجين للدفع بعجلة التنمية بالبلاد. ويمهد الحزب الحاكم المؤتمر الوطني عبر تصريحات متتالية الى زيادة جديدة في اسعار المحروقات يتوقع ان تعلن فب اغسطس ، وفي محاولة منها لمواجهة الأزمة الاقتصادية.