أعلن الإتحاد العام لنقابات عمال السودان تمسكه بإنفاذ زيادة الحد الأدنى للأجور حسب توجيه رئيس الجمهورية منذ يناير2013 كحق محفوظ مرتبط بفراغ اللجنة المختصة بدراسة الأجور على أن يتم التنفيذ بأثر رجعي دون ربط ذلك بسياسات لرفع الدعم عن المحروقات. وأقر المكتب التنفيذي للإتحاد فى اجتماعه أمس التمسك بالظروف الاقتصادية القاهرة التي يمر بها العاملون في القطاعات المختلفة ، والصبر الذي تحلى به العاملون لتنفيذ هذا القرار الرئاسي القاضي بزيادة الحد الأدني للأجور الى (425) جنيها.