ظلت قضية الديون الخارجية تتصدر اجندة وفود السودان المشاركة في الاجتماعات التي يشارك فيها الصندوق والبنك الدوليان سواء كانت اقليمية او دولية بهدف ايجاد حلول، وكان آخرها اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك الافارقة بالبنك وصندوق النقد الدوليين ( افريكان كوكس ) الذي انهى اعماله نهاية الاسبوع الماضي باصدار اعلان الخرطوم والقاضي بالسماح بمرونة اكبر في تعيين حدود الدين المطبقة على البلدان منخفضة الدخل في اطار البرامج المدعومة من الصندوق حسب الظروف الخاصة بكل بلد وضمان ان يكون الهدف النهائي لسياسة حدود الدين الجديدة هو التأكد من الاحتفاظ بمستويات مديونية يمكن الاستمرار في تحملها وذلك بطرق تتضمن توفير الحوافز لتقديم التمويل بدرجة التسيير الملائمة مع تجنب تشويه قرارات التمويل او وضع قيود مفرطة على تنفيذ برامج الاستثمار في موعدها المحدد. وركز اعلان الخرطوم على ضرورة الشراكة مع جهات مانحة اخرى لاسيما بنك التنمية الافريقي لاقامة تسهيل موحد لاعداد المشروعات في افريقيا وتقديم المساعدات وتعبئة الموارد الكافية بما في ذلك المساهمة في اعادة تمويل مؤسسة «آيدا» والاضطلاع مع المؤسسات الوطنية والاقليمية وخاصة البنوك المركزية وهيئات الاوراق المالية بمزيد من البرامج لتعميق اسواق رأس المال لاطلاق التمويل لدعم مشروعات التمويل الجارية في افريقيا، وزيادة الاقراض المنفصل الذي يقدمه البنك الدولي للانشاء والتعمير بالبلدان المؤهلة للاستفادة من قروض «آيدا» من اجل انشاء مشروعات تحويلية كبيرة ذات اثر اقليمي . وطالب الاعلان ايضا مجموعة البنك الدولي بتقديم الضمانات اللازمة للقطاع الخاص وزيادة موارد مؤسسة التمويل الدولية في اطار مبادراتها المخصصة لمشروعات البنية التحتية في افريقيا بالاضافة الى الموارد وجلب المزيد من المساهمات لدعم امدادات المياه والتنمية الزراعية في افريقيا . وطالب الاعلان صندوق النقد الدولي بمواصلة الجهود لضمان تعجيل بقية البلدان بتقديم تعهداتها المتعلقة بتوزيع الارباح الزائدة من مبيعات الذهب من اجل زيادة موارد صندوق النقد الدولي التي تقدم بشروط ميسرة من خلال الصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر (PRGT ) وضمان ان لا يصبح وضع البلدان المؤهلة للاستفادة من الصندوق اسوأ من ذي قبل عند اتخاذ الخطوات الضرروية لتعبئة موارد اضافية بطرق تضمن المساهمات الثنائية واستمرار سداد مصروفات الصندوق الاستئماني الادارية على حساب الموارد العامة . وقال علي محمود وزير المالية ورئيس المجموعة الافريقية لدى صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي ان الاجتماعات امنت على معالجة ديون الدول الافريقية دون تحديد دولة بعينها مؤكداً ان اعلان وتوصيات اجتماعات الخرطوم سترفع لاجتماعات صندوق النقد والبنك الدولي في اكتوبر المقبل، مبيناً ان السودان تلقى دعوة للمشاركة في هذا الاجتماع الذي قدمت الدعوة أيضاً لدولة جنوب السودان لحضوره بواشنطن وذلك للاستماع إلى وجهة نظر الدولتين في كيفية معالجة الديون التي قال إنها تجاوزت ال 42 مليار دولار مشيرا إلى ان هذه الديون مشتركة بين الدولتين . وأوضح ان اللجنة ستعمل على مساعدة الدولتين في الإعفاء من الديون وذلك ببحث المجتمع الدولي للمساعدة في هذا الإطار وإنعاش الاقتصاد في الدولتين . وحول الاتفاق مع حكومة الجنوب بشأن الديون أوضح الوزير ان السودان التزم بتحمل الدين كله مقابل الأصول وخلال فترة زمنية معينة يتم الإعفاء وان تصبح الدولة خالية من الديون ، مشيرا إلى انه في حالة عدم تنفيذ اتفاقيات التعاون المشترك مع دولة جنوب السودان والتي تمت في سبتمبر 2012 م فإن السودان سيلجأ إلى خيار تقسيم الديون وفقاً لتجارب عالمية مماثلة . ووصف الوزير استضافة الخرطوم بالمكسب في هذا الاتجاه خاصة وان السودان واحد من الدول التي يمكن ان تستفيد من مبادرة الدول المثقلة بالديون (الهيبك) بعد ان استوفى كافة الشروط الفنية لذلك، مبينا ان السودان ظل يطالب بالاعفاء في كل المحافل، مشيرا الى ان طلب الدول الافريقية ككتلة واحدة لمعالجة الديون يمكن ان تسهم في انفراج ازمة الديون الخارجية .. وقال رغم استيفاء كل الشروط الفنية الا ان السياسة الامريكية تقف حجر عثرة امام استفادة السودان من المبادرة وتوقع محمود من خلال المذكرة ان تسعى المجموعة الافريقية لايجاد المعالجات. وفى ذات السياق قال د.حسن احمد طه الرئيس المناوب للجنة العليا للتحضير لاجتماعات كتلة وزراء المالية ومحافظي البنوك الأفارقة المحافظين بالبنك وصندوق النقد الدوليين ان قضية السودان اساسا هي مع الدائنين وهنالك لوائح للبنك والصندوق الدوليين لا تسمح بالمبادرات . واضاف د.طه في حديثه ل(الرأي العام ) ان المبادرات لا بد ان تأتي من المالكين او الدائنين، واصفا المبادرة الافريقية والدعم الافريقي بالطريق على نحو حل الديون لكنها خطوة متقدمة لاسماع صوت افريقيا واشار الى ان السودان استوفى مبادرة الهيبك وان استجابة الدائنين بالمعالجة هو الطريق نحو الحلول، واشاد بدور الصندوق والبنك في الاسهام في العديد من المجالات الفنية مع السودان مشيرا الى ان الخطوة المتبقية هي خطوة الدائنين . وفي ذات السياق قال يوسف الحسين وكيل وزارة المالية ان طرح معالجة ديون السودان الخارجية تتصدر كل المحافل الدولية والاقليمية التي يشارك فيها السودان، واشار الى ان هذه القضية سوف تكون حاضرة في المنابر الدولية ورأى بانه مؤشر ايجابي لحين ايجاد الحلول مشيرا الى عدم استفادة السودان من مبادرة (الهيبك) رغم استيفاء الشروط لاسباب سياسية وتوقع ان تسهم اجتماعات الخرطوم بايجاد الحلول معربا عن املة ان تسفر الجهود المبذولة بالحلول.
