تشهد فضائية الخرطوم احتجاجات كبيرة عبر عنها (21) من الكوادر العاملة بتلفزيون ولاية الخرطوم وذلك من خلال رفضهم لقرار وزير الإعلام بالولاية الدكتور «محمد يوسف الدقير» القاضي بإلحاقهم بمحليات الولاية السبع. وقال المحتجون إن القرار غير قانوني وتم بايعاز من مدير القناة لخلافات شخصية بينه والعاملين، وعدوها تصفية حسابات.مشيرين الى ان المحليات لن تستفيد من عملهم التلفزيوني، مطالبين القيادات العليا بالتدخل لوقف القرار، وقالوا إنهم تقدموا بمذكرة احتجاجية لنقابة العاملين لايقاف القرار. الا ان نقابة العاملين بتلفزيون ولاية الخرطوم قد اطلقت بيانا ابدت فيه استحسانها للقرار (المعدل) حيث قضى القرار الاول رقم (15) بتكليف وصفه المحتجون بالمبهم سعت النقابة الى تعديله عبر طلب تقدمت به الى وزير الثقافة ولاية الخرطوم لاعادة النظر في شكل القرار ، وبعد تفهم الوزارة عبر القرار(17) ، ليصبح لا تناقض في موقف النقابة بين احتجاج ثم مباركة حيث اوضح صالح احمد رئيس نقابة العمال انهم احتجوا على اخطاء صاحبت القرار الاول تم تصحيحها وهي تتعلق بالحقوق الادارية والمالية ?الفصل الاول والثاني - ، اضافة الى ان المكاتب تتبع للفضائية وليس للمحليات او الوزارات . حديث النقابة يشير الى انتفاء محاولة الاستهداف (حتى لو افترضنا هناك استهداف وان المدير يريد ان ينقل الناس المحليات نحن راجعنا الوظائف واطمئنينا على الوضع). في قضية العاملين بتلفزيون الخرطوم يطول السجال فيما يتعلق بالاستهداف للمجموعة المختارة. ، ففي الوقت الذي اكد فيه عابد سيداحمد مدير القناة على ان 15 من المحتجين نفذوا القرار تؤكد مجموعة من المحتجين على احضار العدد كاملا هو رافض للفكرة والتنفيذ تماما حيث افاد المنتج عبدالجليل عوض البدري (الرأي العام) ان مدير القناة (مبيت) النية لنقلهم للمحليات وكان يبحث عن شرعية لهذا النقل بعد ان رفضته شئون العاملين لاكثر من مرة ، واكد عبدالجليل ان المدير لديه (موقف) مع كل واحد في المجموعة المختارة الامر الذي يبعد حسن النية . وبالرغم من الضمانات التي يقدمها القرار الا ان المحتجين يطعنون في مصداقيته حيث قال احمد عزالدين ?منتج برامج -(دا كلام ساكت) ،انهم لهم تجربة ويعرفون (تصفية الحسابات) ، وان لم يكن كذلك كيف يفسر المدير انتداب خمسة مخرجين منفذين للمحليات ، اثنان منهم في اجازة بدون مرتب وامرأة في اجازة وضوع ، واضاف طارق عبدالكريم ?منتج برامج (خوفنا من ان نمشي ننفذ وتطلع مكيدة ونفقد وظائفنا، لذلك نحن نرفض التنفيذ) . الشائعات وسط المحتجين تؤكد ان في الامر مكيدة تستهدف الاشخاص ووظائفهم الا ان صالح احمد عضو لجنة التسكين بدد هذه المخاوف من خلال حديثه للرأي العام (هذا الكلام غير صحيح لجنة المراجعة قامت بمراجعة الهياكل وعملت تسكين لكل العاملين حيث كانت هناك 205 وظائف (104) يسكن فيها الموظفون و(101) هي للمتعاونين وما في زول يقدر يهبشن). نميري محمد بشير -مصور- قال ان الموضوع تكليف ، وهو قبل التكليف طالما له زمن محدد وحقوقه محفوظة ،المصور (ع)وجد في القرار الثاني معقولية ما دام ضمن له حقوقه الوظيفية والمادية واشار في حديثه للرأي العام انه آثر التجربة ما دام هي تكليف محدود كما قال الوزير قد تنجح وقد تفشل . ابراهيم عالم يراه البعض نفذ القرار ويرى البعض الآخر ان الوضع الجديد جاء لتقنين وضعه حيث هو في الاصل منتدبا منذ عامين في محلية ام درمان ، ابراهيم اقر الوضعين على وضعه فهو منتدب انتهى انتدابه وكلف اخيرا وسينفذ التكليف ويرجع بعد اربعة اشهر . عابد سيد احمد مدير فضائية الخرطوم يؤكد ان القرار لا رجعة فيه فقد اقره مجلس وزراء الولاية من اجل دعم المحليات بكوادر مقتدرة حتى يكون عمل القناة بشكل حرفي خاصة وان تغطية الكوارث في السيول والفيضانات كشفت عن هذا النقص ، واضاف عابد انه تم تكوين لجنة لذلك لم (تشملني) ، لذلك حرصنا على الكوادر التي لها تجربة ، مثلما نحرص كذلك على تنفيذ القرار بصرامة ، ونفى ان عابد ان تكون الازمة المالية ذات صلة بالتكليف حيث اوضح التزام القناة التام بكل الحقوق هذا الى جانب حافز يؤخذ من المحليات وارجع عابد القرار لتطوير شكل العمل في القناة خاصة وان نظام المكاتب في المحليات معمول به في كبريات القنوات الفضائية ، واكد عابد نفيه على ان تكون ثمة دوافع شخصية او استهدف (ماعندي حاجة شخصية وما دام بمشي اربعة شهور ويجيني اكون قاصدو كيف، ما في زول يقول فلان مستهدفني الا اذا نقصت درجته الوظيفية ، عدا ذلك كل من يشعر بان الامر استهداف فليذهب الى القضاء). ويرى عابد ان القناة ان اغلقت بابها دون مكاتب في ولايات السودان المختلفة لن تنافس او يكون لها وضعها في الصدارة لذلك كل ما هو في مصلحة العمل من قرارات هو لن يتراجع عنه . وفي السياق أوضح د. محمد يوسف الدقير وزير الثقافة ولاية الخرطوم ان تجربة العمل في السيول والفيضانات كشفت عن ضعف في عمل كوادر المحليات ، لدينا 120 موظفا في تلفزيون الولاية قررنا ان ينزلوا لدعم العمل الاعلامي في اطار التكليف بعد ان رفضوا الانتداب وكل حقوقهم محفوظة . ويرى الدقير ان القرار من ناحية خدمة مدنية عادي ولا يحمل اي اوجه اخرى حتى انه راعي التوزيع الجغرافي للمكلفين .. واشار الى انه كوزير لا يقف على خلفية الصراع بين العاملين والمدير وانه غير معني باي خلافات طالما ان القرار لا ضرر ولا ضرار ، ليس به تسكين وظائف او فصل او نية تعسف مع احد .. واكد الدقير ان القرار خالٍ من الاستهداف فان لم يكن حدد هؤلاء العشرين كان سيكون غيرهم ، واقر: صحيح ان القائمة اقترحها المدير لكننا لم نشعر بأي نية (مبيتة) في الامر مع التأكيد التام بحفظ الحقوق والوظائف.
