أعلنت الأحزاب المشاركة في الحكومة موافقتها على الإصلاحات الاقتصادية التي تعتزم وزارة المالية إجراءها من بينها رفع الدعم عن البنزين والقمح. ورهنت الأحزاب رفع الدعم عن الجازولين تدريجياً بإخضاعه لدراسة لارتباطه بالإنتاج الزراعي ومعاش المواطنين، واشترطت رفع الدعم بزيادة الأجور وتوسيع مظلة الدعم الاجتماعي لذوي الدخل المحدود. وقال حسن أحمد طه الأمين العام للأمانة الاقتصادية بالمؤتمر الوطني عقب اجتماع د. الحاج آدم يوسف نائب رئيس الجمهورية، وعلي محمود وزير المالية بالأحزاب فى دار المؤتمر الوطني أمس، إنّ رفع الدعم عن الجازولين له آثار على الإنتاج ويتطلب التدرج في رفعه بعد دراسة الآثار. ونقل طه للصحفيين، إجماع الأحزاب على أهمية إجراء الإصلاحات الاقتصادية، وأضاف أنّ البدائل المطروحة لمجابهة القرار تتطلب زيادة الأجور وتوسيع مظلة الدعم الاجتماعي، وأشار إلى أنّ الأحزاب المشاركة في الحكومة اتفقت على أن البنزين سلعة يستفيد منها الأغنياء، وشدد على ضرورة رفع الدعم عن البنزين. وذكر طه أنّ الأحزاب ستخضع الأمر لمزيد من التشاور مع قواعدها لتحديد موقفها النهائي بشأن الأمر. من جانبها، أكدت آمنة ضرار القيادية بجبهة الشرق، موافقة الأحزاب المشاركة في الحكومة على رفع الدعم لكنها اشترطت التدرج فيه، وقالت إنها ركزت على ضرورة مراعاة مصلحة الوطن والمواطن.