اعلن الاتحاد العام لمزارعي السودان عن اتجاه قوي لحل الاتحاد العام وجميع اتحادات المزارعين الولائية، والتقديم باستقالات جماعية لقيادات الاتحادات حال استمرار عدم التزام الجهاز التنفيذي بالدولة بمطالب الاتحاد التي منها عدم التزام الدولة بانفاذ الخطوات المتفق عليها في قانون تنظيمات مهن اصحاب الانتاج الزراعي والحيواني للعام (2011) المجاز من قبل المجلس الوطني والموقع من رئيس الجمهورية، بجانب عدم تنفيذ برنامج الاصلاح في القطاع الزراعي . وأكد صلاح المرضي رئيس اتحاد مزارعي السودان اتجاه الاتحاد القوي لحل نفسه نتيجة لسياسات الجهاز التنفيذي حيال القطاع الزراعي ، وعدم تنفيذ مطالب الاتحاد في مجال الاصلاح المؤسسي للقطاع الزراعي والرامي لتطوير القطاع الزراعي . من جانبه قال عبد الحميد آدم مختار الامين العام لاتحاد مزارعي السودان في مؤتمر صحفي امس بالاتحاد ان الاتحاد سيقرر خلال اجتماع حاسم يوم الاحد القادم امضاء هذه القرارات، او التراجع عنها اذا استجاب الجهاز التنفيذي بالدولة له. واتهم عبد الحميد جهات بالدولة لم يسمها بعرقلة كل برامج الاصلاح خاصة ذات الصلة بالجانب الزراعي وعلى وجه الخصوص ما يتعلق بتطبيق قانون اصحاب مهن الانتاج الزراعي والحيواني بالاضافة لهمينتها على وتمسكها بادارات النشاط الزراعي (بيدها) دون السماح للمختصين بالامر للمساهمة في اتخاذ القرارات وادارة شأن الزراعة الذي يعتبر من صميم عملهم . وقال عبد الحميد في حديثه ل(الرأي العام) ان الاتحاد لن يتمسك بالبقاء حال عدم استجابة الدولة لمعالجة قضايا المزارعين، نافيا ان يكونوا متشبثين بالعمل ، واضاف: اذا لم تستجب الدولة لمطالبنا نؤكد عدم استمرارنا في قيادات الاتحاد ونعمل في ظل (لا حياة، ولا موت)، لكن اذا تمت الموافقة على مقترحاتنا ستظل الاتحادات تواصل عملها وفقا لاتفاق وجدول محدد . وقال عبد الحميد ان الاتحاد رفع مقترحا للجهاز التنفيذي منذ وقت طويل حول كيفية تنفيذ قانون تنظيمات مهن اصحاب الانتاج الزراعي والحيواني للعام (2011)، بجانب رؤية الاتحاد للاصلاح في القطاع الزراعي، وسياسات الدولة تجاه هذا القطاع المهم، لكن حتى الان لم يتم قبول ولا رفض المقترح ، مشيرا للشروع في تنفيذ بعض بنود القانون، وبداية تكوين بعض الجمعيات الانتاجية في بعض الولايات، مبينا ان الاتحاد قدم مقترحا لتقديم (10) جمعيات نموذجية، وقال ان هذا الامر لم ينجح لانه يتطلب التنسيق مع الجهات ذات الصلة بالجهاز التنفيذي ، بجانب حاجته لآراء قانونيين ، واداريين بالتنسيق مع الولايات، والجهات المختصة الاخرى لضمان نجاح تطبيق القانون بالصورة المطلوبة .
