أعلن الامين العام للنهضة الزراعية ،عبد الجبار حسين، ان النهضة ستركز خلال الاربع سنوات القادمة على قطاعات الثروة الحيوانية والزراعة الآلية و القطاع التقليدي، داعيا الدولة الى عدم التراجع عن برنامج النهضة الزراعية على ان تقوم بتقييمه وتقويمه. ودعا حسين، خلال اللقاء التفاكري الاول حول قضايا الزراعة المطرية في السودان، الذي نظمه اتحاد المزارعين امس، وزارة الزراعة، الى تطبيق الدراسة التي اجريت عام 2008 حول الزراعة الآلية،موضحاً ان الدراسة كشفت ان الزراعة الآلية خاسرة و تعاني من مشاكل كبيرة . وتعهد الامين العام برفع ما يخرج به اللقاء التفاكري في شكل وثيقة للنائب الاول لرئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه، داعيا اتحادات المزارعين لاعادة التشاور داخليا حول قانون اتحاد اصحاب مهن الانتاج الزراعي والحيواني. من جانبه، اكد نائب رئيس اتحاد مزارعي السودان غريق كمبال، ان 80% من التمويل الزراعي الذي يتم عبر البنك الزراعي يذهب للقطاعات الاخرى، ولا تجد الزراعة المطرية سوى 20% من التمويل، مبينا ان الزراعة المطرية تشكل نسبة 85% من المساحات المزروعة في السودان. وانتقد كمبال السياسات التمويلية خاصة السلم والمرابحة ،مشيرا الى ان هناك عيوبا جوهرية فيها ،مبينا ان نسبة الارباح تفوق 30% ،كما انتقد توزيع الدعم المخصص للزراعة دون تدخل من قبل المنتجين، مبينا ان نسبة عالية منه تخصص لقطاعات اخرى ولا تجد الزراعة المطرية الا ما يتراوح بين 5-10% في شكل تقاوى. وقال ان الدعم المخصص عبر ادارات وزارة الزراعة ظلم القطاع المطري، واتهم النهضة الزراعية بعدم رقابتها على الاموال التي تذهب للولايات ،قائلا انها اوكلت الجانب التنفيذي للولايات، داعيا الى تنفيذ البرنامج بصورة صارمة باعتباره برنامج دولة ،ورأى ان الاخفاقات الكثيرة في البرنامج وتغول الولاة على الاموال المخصصة عبر البرنامج أضر بالزراعة المطرية، داعيا لوضع خارطة طريق لقانون اصحاب مهن الانتاج الزراعي والحيواني لتحديد الادوار بين الدولة والمنتجين واتحاد المزارعين، مشيرا الى ململة بدأ تظهر في الولايات جراء عدم تنفيذ القانون بصورة جيدة . وبرأ كمبال القطاع المطري من الاعسار، قائلا ان نسبة الاعسار في القطاعات الاخرى 70% ، وفي القطاع المطري لا تتعدى 10% ،و انتقد ما قام به ديوان الزكاة بنقض الاتفاق المبرم مع الاتحاد عام 2010 القاضي بترك نسبة 30% من انتاج المزارع دون ان تؤخذ منها الزكاة بينما تؤخذ من 70%. وقدم عدد من قيادات المزارعين العديد من المقترحات خلال الملتقى خاصة تكوين آلية خاصة بالزكاة ودعوة العلماء ومجمع الفقه الإسلامي و طرح المخالفات امامهم ومن ثم رفعها لرئاسة الجمهورية، بالاضافة لاعادة تخطيط السياسة الزراعية، كما اقترح البعض على الدولة توفير فرص لتمويل المزارعين التقليديين عبر البنك الزراعي واعادة المؤسسة العامة للزراعة الآلية.
