قال علي محمود وزير المالية والاقتصاد الوطني، إنّ الاقتصاد الوطني على موعد للعودة إلى الأوضاع الأفضل بعد الإجراءات المرتقبة، وأشار إلى أن الاقتصاد حقق معدل نمو في القطاع الحقيقي بلغ (4.6%). وأعلن محمود لدى مخاطبته احتفالاً نظمه العاملون بالوزارة أمس لوداع واستقبال وزيري الدولة بالمالية، عن حزمة إجراءات سيتم اتخاذها قريباً، ونوه إلى أنها بدأت منذ العام الماضي، وأتت أكلها وأدت لانخفاض التضخم من (40%) إلى (22%) في أغسطس الماضي. من جانبه، قال د. محمد يوسف وزير الدولة بالمالية، (إنّ علينا حمل هَم كبير هو تجاوز العقبات التي تواجه الاقتصاد السوداني في الفترة المقبلة). ومن جهته، أشاد د. عبد الرحمن ضرار وزير الدولة بالمالية السابق، بالكفاءة العالية والخبرة للعاملين بالمالية في أداء المهام الموكلة لهم.