قال الأستاذ علي محمود وزير المالية والإقتصاد الوطني، إن موازنة العام المقبل تهدف إلى إستدامة الإستقرار الإقتصادي، من خلال تحقيق النمو الإيجابي في الناتج المحلي الإجمالي. وأشار خلال لقائه القيادات الصحفية والإعلامية، إلى أن الموازنة الجديدة تستهدف خفض التضخم واستقرار سعر الصرف وتحقيق الإكتفاء الذاتي، والإهتمام بمشروعات البنى التحتية وترقية الخدمات. وقال الوزير إن الموازنة تم إعدادها بمشاركة الخبراء وذوي الخبرة والقطاعات لتأتي ملبية لتطلعات الأمة. وأوضح على محمود أن صادرات الثروة الحيوانية بلغت نحو أربعمائة مليون دولار. من ناحيته أعلن عبدالرحمن ضرار وزير الدولة بالمالية، خلو الموازنة من فرض الضرائب أوالرسوم ورفع أسعار المحروقات، مشيراً إلى ارتفاع الإيرادات إلى (29%) وانخفاض معدل التضخم، وزيادة معدل النمو إلى (3.6). هذا ودعا وكيل وزارة المالية والإقتصاد الأجهزة الاعلامية للعب دور معزز لأهداف الموازنة وموجهاتها.